BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6602 بتاريخ 7 شتنبر 2017، الصفحة 111

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6602 ·

عدد 6602 - 16 ذو الحجة 1438 (7 سبتمبر 2017)

الرسمية 5003

الجريدة الرسمية

قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 16.17 صادر في 16 من شوال 1438 (11 يوليو 2017) المتعلق بالنشرات الإخبارية ليومي 27 و28 ماي 2017 التي بثتها الخدمتان التلفزيتان «الأولى» و«تمازيغت» التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقطع 1) و4 (المقطع 9) و22 منه؛

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و8 منه؛

وبناء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصوصا المادة 5.185 منه

وبعد الإطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرات الإخبارية ليومي 27 .. و28 ماي 2017 التي بئتها الخدمتان التلفزيتان «الأولى» و«تمازيغت»

التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة:

وبعد المداولة:

وحيث إنه وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبنها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمتان التلفزيتان «الأولى» و«تمازيغت» التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يومي 27 و28 ماي 2017، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ، كما تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017:

وحيث تنص المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أن : «الاتصال السمعي البصري حر،

(..)

تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني (...)»؛

وحيث تنص المادة 8 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أنه: « يجب على متعهدي

الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري:

" (.)

• تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة؛ . (.)»

وحيث تنص المادة 5.185 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على أنه : « تحرص الشركة على الملائمة ما بين السياق الذي يتم فيه أخذ الصور والموضوع الذي تتناوله. يتعين عند كل استعمال لصور من الأرشيف أن يعلن عنه بشكل واضح وبكتابة «أرشيف» على الشاشة، وبشكل متكرر عند الاقتضاء. كما تتوجب الإشارة إلى مصدر الصور.

عند بث برامج أو مقاطع إخبارية، تمتنع الشركة عن تغيير دلالة ومحتوى الصور باللجوء إلى تقنيات تكنولوجية تتيح ذلك...»؛

وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2017 توجيه طلب توضيحات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات:

وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 20 يونيو 2017 برسالة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا؛

وحيث إنه ودون الإخلال بحرية الاتصال السمعي البصري وحق كل متعهد في اختيار برامجه وطرق بئها، تضمنت النشرات السالفة الذكر صورا ومشاهد، يتضح، بالنظر للعناصر المادية، أنها أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه، إذ ارتبطت تلك المشاهد بأحداث عنف وشغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017، وليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وذلك بشكل، يوحي للجمهور أنها من ضمن الأعمال الجرمية موضوع متابعة المتهمين، لا سيما وأنها جاءت متصلة بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية ضحايا المواجهات وغيرها من الأعمال التخريبية، وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف مما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل :

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6602 ·