5004
الجريدة الرسمية
لهذه الأسباب :
1 - يصرّح أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
2 - يوجّه إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛
3 - يقرّر تبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونشره بالجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16 من شوال 1438 (11 يوليو 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 17.17 صادر في 16 من شوال 1438 (11 يوليو 2017) المتعلق بالنشرات الإخبارية ليومي 27 و28 ماي 2017 التي بثتها شركة ميدي 1 تي في.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقطع 1) و4 (المقطع 9) و22 منه؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و8 منه؛
وبناء على دفتر تحملات شركة ميدي 1 تي في، خصوصا المادتين 2.11 و31 منه؛
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرات الإخبارية ليومي 27 و28 ماي 2017 التي بثتها شركة ميدي 1 تي في؛
وبعد المداولة:
وحيث إنه وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبنها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمة التلفزية التابعة لشركة ميدي 1 تي في، يومي 27 و28 ماي 2017، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص، وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها
عدد 6602 - 16 ذو الحجة 1438 (7 سبتمبر 2017) سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ، كما تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017؛
وحيث تنص المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أن: «الاتصال السمعي البصري حر،
(..)
تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني (...)»؛
وحيث تنص المادة 8 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أنه: « يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري:
• (...) :
• تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة؛ . (.)»
وحيث تنص المادة 2.11 من دفتر تحملات شركة ميدي 1 تي في على أنه : « (...) كما يسهر على الملائمة بين السياق الذي تم فيه الحصول على هذه العناصر السمعية البصرية وتسجيلها من جهة، والسياق الذي بثت أو استعملت أو أدرجت فيه من جهة ثانية. ينبغي الإعلان عن أي استعمال للعناصر السمعية البصرية المؤرشفة، بطريقة واضحة وطيلة مدة بثها، وتتم الإشارة كتابة إلى مصدرها عند الضرورة (...)»؛
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2017 توجيه طلب توضيحات لشركة «ميدي 1 تي في» بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات؛
وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 04 يوليوز 2017 برسالة شركة «ميدي 1 تي في « تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا: