BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 14 شتنبر 2017، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6604 ·

5060

الجريدة الرسمية

- يسهر على تسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع الإجراءات أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛

- يتولى تدبير جميع مصالح الوكالة وينسق أنشطتها؛ - يعين في مناصب الوكالة وفقا لهيكلها التنظيمي وللنظام الأساسي لمستخدميها؛

- يمثل الوكالة أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء جميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ؛ - يمثل الوكالة أمام القضاء ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة. ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة. الباب الرابع

التنظيم المالي

المادة 10

تتكون ميزانية الوكالة مما يلي :

1 - في باب الموارد :

- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ؛

- مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف ؛

- المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات المقدمة ومن أنشطتها ؛ - العائدات والموارد المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية ؛ - عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية المأذون فيها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - عائدات الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدة الوكالة؛

- الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛

- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا. 2 - في باب النفقات :

- نفقات الاستثمار؛

- نفقات التسيير ؛

عدد 6604 - 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017) - المبالغ المرجعة من الاقتراضات المأذون فيها؛

- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.

المادة 11

استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية، تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تجريها الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير هذه المؤسسة للمهام المنوطة بها والأهداف التي تضطلع بها ولأدائها التقني والمالي وكذا من صحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير العام.

المادة 12

تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 11 أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية.

المادة 13

تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قبل الوكالة وشروط اقتناء العقارات التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الأغيار واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القيام بالمساهمات المالية أو توسيع نطاقها أو تخفيضها،

وتعرض على مراقبة اللجنة حصيلة برنامج استعمال الاعتمادات والمخصصات المالية المرصودة للوكالة، مشفوعة بكل المعطيات وكشوف العمليات المحاسبية والمالية وكذا جميع المعطيات الإدارية والتقنية ذات الصلة بمنجزات الوكالة.

تفحص اللجنة البيانات المالية السنوية للوكالة وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة وتتأكد كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكات الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.

· فهرس العدد 6604 ·