5061
الجريدة الرسمية
عدد 6604 - 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017) المادة 14 لأجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي توجد بحوزة الوكالة والاطلاع عليها.
تعد اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 15 تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مندوب الحسابات طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
ويحال التقرير المعد حول التدقيق إلى أعضاء مجلس الإدارة. يعين مندوب الحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 16 يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها. في هذه الحالة، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأمر بالتأشير على القرار أو مباشرة تأدية النفقات. ويقوم العون المحاسب بتأدية النفقات ما عدا في الحالات التالية:
- عدم توفر الاعتمادات الكافية ؛ - عدم تبرير إنجاز العمل ؛
- عدم وجود الطابع الإبرائي للنفقات. يرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ورئيس مجلس الإدارة واللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه.
المادة 17 يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
الباب الخامس المستخدمون
المادة 18 يتكون مستخدمو الوكالة من:
- أطر وأعوان تقوم الوكالة بتوظيفهم وفقا للنظام الأسامي الخاص بمستخدميها وكذا من متعاقدين؛ - موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز للوكالة أيضا أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة.
الباب السادس أحكام ختامية وانتقالية المادة 19
يلحق بالوكالة الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بمديرية الاقتصاد الرقمي والمكلفون بالاختصاصات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بناء على طلب منهم وموافقة الإدارة المعنية.
يمكن للمستخدمين الملحقين بالوكالة بموجب الفقرة الأولى أعلاه أن يتم إدماجهم في أطر الوكالة بناء على طلب منهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.
المادة 20
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص المذكور للموظفين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم تطبيقا للمادة 19 أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتوفرون عليها في إطاراتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم أو إلحاقهم.
في انتظار تطبيق النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يحتفظ الأشخاص الملحقون أو المدمجون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل إطاراتهم الأصلية.
تعد الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المشار إليهم أعلاه داخل إدارتهم كما لو أنجزت داخل الوكالة.
على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون المشار إليهم في المادة 19 أعلاه منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم.
المادة 21
تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة، قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لحساب مديرية الاقتصاد الرقمي فيما يخص المهام المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.
ينقل في نفس التاريخ إلى الوكالة الأرشيف والملفات الممسوكة من لدن مديرية الاقتصاد الرقمي فيما يخص المهام المتعلقة بالاقتصاد الرقمي