5062
الجريدة الرسمية
ظهير شريف رقم 1.17.49 صادر في ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*
* *
قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تحدث تحت اسم «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويشار إليها بعده بالوكالة.
يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط وتحدث عند الضرورة فروع جهوية للوكالة بقرار لمجلس الإدارة.
كما يجوز للوكالة أن تحدث بتنسيق مع السلطات المختصة تمثيليات بالخارج.
عدد 6604 - 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)
المادة 2
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لمقتضيات هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبشكل عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
الباب الثاني المهام المادة 3
يسند إلى الوكالة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات المنتوجات والخدمات باستثناء تلك المتعلقة منها حسب الحالة، بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات و الهيئات الأخرى في مجال إنعاش الاستثمارات والصادرات.
ولهذه الغاية، تناط بالوكالة المهام التالية :
أ) الإشراف، في إطار استراتيجيات تنمية وإنعاش وتشجيع وتحفيز الاستثمار والبحث عن المستثمرين المحتملين من خلال :
- إنجاز دراسات حول فرص الاستثمار المتاحة ؛
- مواكبة المستثمرين المغاربة في مشاريعهم الاستثمارية على الصعيد
الدولي ؛
- استقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات وتوجيههم ومواكبتهم
في تدبير مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية ؛
- وضع بنك للمعطيات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية القائمة أو المحتملة رهن إشارة المستثمرين مرفوقة بالمعلومات والوثائق ذات الصلة ؛
- اقتراح على الحكومة استراتيجية للتواصل والتحسيس تعكس صورة حقيقية عن فرص الاستثمار في المغرب وتحسين جاذبيته والعمل على تنفيذها.
ب) إنعاش العرض التصديري المغربي بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية عبر سياسة تواصلية وترويجية محكمة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات التي تحددها الحكومة ؛
- دعم مجهودات السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية
في تنفيذ إجراءات تشجيع الصادرات ؛