BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 14 شتنبر 2017، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6604 ·

5063

الجريدة الرسمية

عدد 6604 - 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)

- تقديم المساعدة والمشورة التقنية للمقاولات في مجال دعم التصدير، ولا سيما عبر تنظيم عمليات البحث عن عملاء جدد وربط الاتصال بين المصدرين المغاربة وأصحاب القرار على الصعيد الدولي ؛

- خلق منظومة لليقظة الاقتصادية والمتابعة التطورات الإقليمية والدولية في مجال المعرفة والذكاء الاقتصادي ؛

- القيام بالدراسات والتحريات حول الأسواق الأجنبية الواعدة. ج) تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تطوير وإنعاش الأسواق والمعارض وذلك عبر :

- تسيير وتطوير فضاءات المعارض ؛

- تنظيم ندوات ومؤتمرات وتظاهرات من شأنها إنعاش الاستثمار والتصدير بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية ؛

- توفير الخبرة اللازمة للمصدرين وللجمعيات والمجموعات المهنية الوطنية وتقديم الدعم لهم أثناء مشاركتهم في المعارض المنظمة بالداخل وبالخارج.

علاوة على ذلك، تتولى الوكالة القيام بما يلي :

- إبداء الرأي في جميع الأمور التي تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة بتنمية الاستثمارات وإنعاش الصادرات؛

- تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة من شأنها تحسين مناخ وشروط وإجراءات تنمية الاستثمارات والعرض التصديري المغربي تلقائيا أو بطلب من الحكومة ؛

- اقتراح وإجراء كل دراسة ضرورية لتنفيذ استراتيجية الحكومة التنمية الاستثمار والتصدير وتقييم الإنجازات المحققة في هذا الإطار:

- إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، محليين أودوليين، بهدف تنمية الاستثمار وتحفيزه ونقل التكنولوجيا وكذا إنعاش صادرات «المنتوج المغربي» ؛

- إصدار تقرير سنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة، يعرضه الوزير المعني على لجنتي المالية بالبرلمان في الدورة الربيعية من كل سنة.

المادة 4

علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تتولى الوكالة وفقا للاستراتيجية الوطنية لمناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية تنمية مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيات وذلك بالتشاور مع القطاعات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية.

يراد بمناطق الأنشطة، في مفهوم هذا القانون، فضاءات مندمجة معدة لاستقبال فاعلين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والاقتصاد الرقمي، توفر لهم خدمات ذات صلة بأنشطتهم.

ولهذا الغرض، تتولى الوكالة إنجاز المهام التالية أو العمل على إنجازها لحساب الدولة :

- الدراسات المسبقة لتحديد واختيار مناطق إقامة برامج الاستثمار

في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وكذا لتحديد الغرض المعدة له ؛

الدرات المتعل تصف العاء العا ي ي ن الصناعية والتجارية والتكنولوجية وبالتهييئات كيفما كان نوعها التي من المزمع أن تنجز فيها المناطق المذكورة ؛

- الدراسات الضرورية لوضع وإنجاز مشاريع تهيئة مناطق الأنشطة وتصاميم التجزئات المعدة لإيواء المشاريع ومخططات شغل الأراضي في المناطق المذكورة ؛

- وضع مناطق الأنشطة المذكورة رهن إشارة المستثمرين على

أساس دفتر تحملات يحدد شروط إنجازها وترويجها وتسييرها، وتتبع تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن ؛

- الدراسات المتعلقة بتحديد رغبات ومطالب المستثمرين الواجب تلبيتها من طرف المناطق الصناعية المزمع إنشاؤها، وكذا مواصفات هذه المناطق وأثمنتها التنافسية مقارنة مع مثيلتها بالدول الأجنبية.

للوكالة أن تطلب من الدولة أو الجماعات الترابية توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.

علاوة على ذلك، يمكن للوكالة بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها إقامة مناطق أنشطة في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمها مع الدولة.

يرخص للوكالة امتلاك كل عقار أو حق عيني عقاري يكون ضروريا لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذه المادة.

· فهرس العدد 6604 ·