BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 14 شتنبر 2017، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6604 ·

5065

الجريدة الرسمية

عدد 6604 - 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 10

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.

المادة 11

يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية :

- ينفذ قرارات مجلس الإدارة ؛

- يبرم باسم الوكالة، الاتفاقيات الإطار مع الدولة والتي تحدد الأهداف المسطرة والوسائل المادية المعبأة لها وينفذها ؛ - يسهر على تسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بالوكالة ؛

- يتولى تدبير جميع مصالح الوكالة وينسق أنشطتها ؛

- يدبر الموارد البشرية وفق مقتضيات هذا القانون والنظام الأساسي للمستخدمين والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة ؛ - يمثل الوكالة أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو هيئة خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية داخل وخارج أرض الوطن؛

- يمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة. ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي،

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة. المادة 12

يجوز للوكالة أن تطلب رسميا، من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامها ولإعداد الإحصائيات المتعلقة بنشاط الاستثمار والتصدير.

المادة 13

تبرم الوكالة مع المراكز الجهوية للاستثمار مذكرات تفاهم لتتبع المستثمرين والمصدرين على الصعيد الجهوي.

الباب الرابع الجنة التوجيه والتتبع المادة 14

تحدث الدى المجلس الإداري للوكالة، لجنة للتوجيه والتتبع تضطلع بما يلي:

- اقتراح التوجهات الواجب اتباعها في مجال تنمية الاستثمارات

والصادرات ؛

- إبداء الرأي حول كل المسائل المتعلقة بتنمية الاستثمارات

والصادرات التي تعرضها الحكومة على الوكالة ؛

- إبداء الرأي حول اتفاقيات الإطار التي يجب إبرامها مع الدولة ؛ - صياغة التوصيات والمقترحات الرامية إلى تحسين الشروط والإجراءات المتعلقة بالاستثمارات والصادرات.

تتألف لجنة التوجيه والتتبع التي يرأسها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء يعينون من لدن رئيس الحكومة خارج أعضاء مجلس الإدارة باقتراح من الوزير المكلف بالاستثمار لمدة خمس (5) سنوات من بين الخبراء الذي يتمتعون بالخبرة والكفاءة في نطاق عمل الوكالة والمشهود لهم بالنزاهة والتجرد والاستقامة.

يراعى في تعيين أعضاء لجنة التوجيه والتتبع احترام مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.

المادة 15

يجب على كل عضو من أعضاء اللجنة أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بالمنافع التي يمتلكها أو التي اقتناها وكذا بالمهام التي يزاولها في مجال اقتصادي معين

يفقد العضو الذي يوجد في إحدى حالات تضارب المصالح المشار إليها أعلاه صفة العضوية في لجنة التوجيه والتتبع ويتم اختيار من يحل محله داخل أجل أقصاه 60 يوما للفترة المتبقية لانتدابه.

المادة 16

تحدد قواعد تنظيم وكيفيات سير لجنة التوجيه والتتبع وفقا للنظام الداخلي للوكالة المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.

· فهرس العدد 6604 ·