BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 14 شتنبر 2017، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6604 ·

5066

الجريدة الرسمية

الباب الخامس

التنظيم المالي

المادة 17

تتكون ميزانية الوكالة مما يلي :

1 - في باب الموارد:

- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو كل شخص اعتباري

خاضع للقانون العام أو الخاص؛

- مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار

الشراكات والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف؛ - المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات المقدمة ومن أنشطتها؛ - العائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية؛ - عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية المأذون فيها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة طبقا للنصوص

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛ - جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا. 2 - في باب النفقات :

- نفقات التسيير ؛

- نفقات الاستثمار :

- المبالغ المرجعة من الاقتراضات المأذون فيها؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.

المادة 18

استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية، تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تجريها الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير هذه المؤسسة للمهام المنوطة بها والأهداف التي تضطلع بها ولأدائها التقني والمالي وكذا من صحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير العام.

المادة 19

تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 18 أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية.

عدد 6604 - 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017) المادة 20

تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 19 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قبل الوكالة وشروط اقتناء العقارات التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الأغيار واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القيام بالمساهمات المالية أو توسيع نطاقها أو تخفيضها.

وتعرض على مراقبة اللجنة حصيلة برنامج استعمال الاعتمادات والمخصصات المالية المرصودة للوكالة، مشفوعة بكل المعطيات وكشوف العمليات المحاسبية والمالية وكذا جميع المعطيات الإدارية والتقنية ذات الصلة بمنجزات الوكالة.

تفحص اللجنة البيانات المالية السنوية للوكالة وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة وتتأكد كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكات الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.

المادة 21

لأجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي توجد بحوزة الوكالة والاطلاع عليها.

تعد اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 22

تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب الحسابات طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

ويحال التقرير المعد حول التدقيق إلى أعضاء مجلس الإدارة. يعين مراقب الحسابات من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 23

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها. في هذه الحالة، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأمر بالتأشير على القرار أو مباشرة تأدية النفقات. ويقوم العون المحاسب بتأدية النفقات ما عدا في الحالات التالية :

- عدم توفر الاعتمادات الكافية ؛

- عدم تبرير إنجاز العمل ؛

- عدم وجود الطابع الإبرائي للنفقات.

· فهرس العدد 6604 ·