BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 14 شتنبر 2017، الصفحة 97

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6604 ·

5141

الجريدة الرسمية

عدد 6604 - 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)

قراررقم 36.17 م. إصادر في 14 من ذي الحجة 1438 (5 سبتمبر 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد محمد غالم - بصفته مرشحا فائزا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين رمضان بوعشرة وأحمد أدراق عضوين بمجلس النواب، والثانية قدمها السيد محمد الصديق - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد غالم في اقتراع 7 أكتوبر 2016، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة رمضان بوعشرة وأحمد أدراق ومحمد غالم أعضاء بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية «إنزكان- آيت ملول» (عمالة إنزكان - آيت ملول) ؛

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 8 ديسمبر 2016 ؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بهذه الأمانة في 29 ديسمبر 2016 لإيداعها خارج الأجل المحدد ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49( الفقرة الأولى ) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية ،

في شأن الطعن الموجه ضد السيد محمد غالم :

حيث إن هذا الطعن يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور عمد بمعية أنصار حزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين ؛

وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضائه «ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة» ؛

وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها ؛

وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه يجب أن «تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها» ؛

وحيث إنه، لئن كانت المادة المذكورة تتعلق بمرحلة الترشيح، فإنه يستفاد منها أيضا أن الإعلانات الانتخابية، بغض النظر عن شكلها، يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، بما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا ؛

وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب تنص على أنه «تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا : البيانات التي تعرف بالمترشحين أو برامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية.» ؛

وحيث إن المادة المذكورة تشير إلى «البيانات التي تعرف بلوائح المترشحين» بصيغة الجمع، وليس فيها ما يسوغ تبرير التعريف ببعضهم فقط ، كما أن عبارة «كلا أو بعضا» الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يجوز أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما أن تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيئ لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6604 ·