5142
الجريدة الرسمية
وحيث إن الطاعن أدلى رفقة عريضته بأربعة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30 سبتمبر و4 و6 أكتوبر 2016، وقرص مدمج، وبإعلانات انتخابية خاصة بالمطعون في انتخابه تعرف بالمترشحين في لائحته بشكل جزئي في جماعات إنزكان وآيت ملول والتمسية والقليعة، وليس من بينها أي إعلان انتخابي يضم بيانات وصور جميع المترشحين ؛
وحيث إن واقعة توزيع إعلانات انتخابية مجزأة للائحة الترشيح المعنية، وعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيد محمد غالم عضوا بمجلس النواب ؛
في شأن الطعن الموجه ضد السيدين رمضان بوعشرة
وأحمد أدراق :
فيما يخص المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى استغلال المطعون في انتخابهما، صفة العضوية بالمجلس الجماعي بإنزكان من أجل تقرير مجانية استعمال ساحة وقوف السيارات بالمدخل الرئيسي لبلدية إنزكان من طرف رئيس المجلس الجماعي المنتمي لنفس الحزب، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
الكن،
حيث إن تعليق لافتة تتضمن خدمة عامة بالمجان من طرف رئيس الجماعة المنتمي لنفس حزب المطعون في انتخابهما، ليس فيها ما يخالف المادة 37 من القانون المومإ إليه طالما لم يدل الطاعن بما يثبت أن ذلك تم بمناسبة الحملة الانتخابية، مما يجعل هذا المأخذ غير مرتكز على أساس قانوني صحيح ؛
فيما يخص المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع :
حيث إن هذين المأخذين يقومان على دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابهما قاما بحث الناخبين يوم الاقتراع على التصويت لفائدتهما داخل وحول مراكز التصويت عبر مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون للحزب اللذين ترشحا باسمه ، ومن جهة أخرى، نشرا عبر مناصريهم على صفحة إحدى مواقع التواصل الاجتماعي 4 صور لورقة تصويت فريدة تحمل علامة التصويت على رمز اللائحتين المحلية والوطنية للحزب الذي ترشحا باسمه، وهو ما يشكل خرقا لسرية التصويت المقررة بموجب المادتين 50 (الفقرة الأولى) و 75 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
عدد 6604 - 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017) لكن،
حيث إنه، من جهة، فضلا عن كون الادعاء لم يدعم إلا بأربع إفادات لا تشكل حجة على ما ادعي، فإن الشكايات المرفوعة من طرف الحزب الذي ترشح باسمه الطاعن قد تقرر فيها الحفظ، كما يستفاد من كتاب السيد عامل عمالة إنزكان - آيت ملول المتوصل به في 25 يوليو 2017 جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية ؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الطاعن لم يدل سوى بأربعة صور لورقة تصويت فريدة مستخرجة من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لا ينهض وحده حجة لإثبات ادعائه ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع غير قائمين على أساس صحيح؛
لهذه الأسباب :
أولا - تقضي :
- بإلغاء انتخاب السيد محمد غالم عضوا بمجلس النواب، على إثر
الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «إنزكان- آيت ملول» (عمالة إنزكان- آيت ملول)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
- برفض طلب السيد محمد غالم الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين رمضان بوعشرة وأحمد أدراق عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 14 من ذي الحجة 1438 (5 سبتمبر 2017).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.