BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6607 بتاريخ 25 شتنبر 2017، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6607 ·

5344

عدد 6607 - 4 محرم 1439 (25 سبتمبر 2017)

الجريدة الرسمية - المحكمة الدستورية

قرار رقم 37.17 م.د صادر في 20 من ذي الحجة 1438 (11 سبتمبر 2017)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إليها رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب، المسجل بأمانتها العامة في 11 أغسطس 2017، وذلك للبت في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ؛

وبعد الاطلاع على مذكرتي ملاحظات السيدين رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 31 و29 أغسطس 2017 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها من طرف السيد رئيس مجلس النواب ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 22 (الفقرة الأولى) و25 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :

حيث إنّ الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبتّ في مطابقته للدستور، الأمر الذي تكون بموجبه المحكمة الدستورية مختصة بالبتِّ في مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور ؛

ثانيا - فيما يتعلق بالإجراءات :

حيث إنه يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن النظام الداخلي لمجلس النواب قد أقره المجلس بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، وبعد ذلك، قام رئيس مجلس النواب بإحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛

حيث إن المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تستوجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذا التعديلات المدخلة عليه بعد إقراره، على الفور، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقته للدستور :

وحيث إن المادة 25 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه «تقوم المحكمة الدستورية، فور إحالة ... الأنظمة الداخلية للمجالس ... بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلمي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر.

ولرئيس الحكومة... ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها» :

وحيث إنه، بناء على ذلك، أبلغت المحكمة الدستورية، فورا، الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه، ومنحت السيدين رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين أجلا للإدلاء بملاحظاتهم في الموضوع ؛

وحيث إن الأمانة العامة لهذه المحكمة، توصلت، داخل الأجل، بمذكرات ملاحظات السيدين رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين بتاريخ 31 و29 أغسطس 2017 :

ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع :

حيث إنّ الدستور يسند في فصوله 10 و 61 و 68 و 69 و 174 إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، بصفة خاصة، تحديد كيفيات ممارسة الفرق البرلمانية للمعارضة للحقوق التي ضمنها لها الدستور، وتحديد آجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور مقعد كل عضو بمجلس النواب تخلى عن انتمائه السيامي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إلها، وتحديد الحالات والضوابط التي يمكن أن ا تنعقد فيها اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنية، وتحديد كيفيات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6607 ·