BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6607 بتاريخ 25 شتنبر 2017، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6607 ·

عدد 6607 - 4 محرم 1439 (25 سبتمبر 2017)

5345

الجريدة الرسمية -

وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومية أو اجتماعات اللجان الدائمة، وكذلك، تحديد قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات النيابية والانتساب إليها، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، وعدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل، وتحديد كيفيات مصادقة البرلمان، المنعقد بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع مراجعة الدستور، الذي يعرضه الملك على البرلمان :

وحيث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور :

وحيث إنّ النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على المحكمة الدستورية يتكون من 369 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بأحكام تمهيدية، والثاني لمبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، والثالث لسير أعمال المجلس، والرابع للتشريع، والخامس لمسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، والسادس للعمل الديبلومامي البرلماني والتعيينات الشخصية لتمثيله، والسابع للديمقراطية التشاركية، والثامن لعلاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية، والتاسع لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والعاشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس ؛

وحيث إنّه، يتبين من فحص مواد هذا النظام الداخلي مادة مادة، أنها، إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، أو مواد غير مطابقة للدستور ؛

١ - فيما يخص المواد المطابقة للدستور :

حيث إن أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 5) و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 (الفقرة الأولى) و 20 (الفقرتان الأولى و 2) و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 (الفقرة الأخيرة) و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 (الفقرات 2 و 3 و 4 والفقرة الأخيرة) و 40 و 41 و 42 (الفقرة الأخيرة) و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و 65 و 66 (الفقرتان الأولى و 2) و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 (الفقرات 2 و 3 والأخيرة) و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 (الفقرة الأخيرة) و 101 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 109 و 110 و 111 و 112 (ما عدا البند الأخير) و 113

و 116 و 117 و 118 و 119 و 120 و 121 و 122 (الفقرة الأولى) و 123 . . و 124 و 125 و 126 و 127 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 5 و 6) و 128 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) و 129 و 132 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 و 138 و 139 و 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 149 و 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 158 و 159 و 160 و 161 و 162 و 163 و 164 و 165 و 166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 (الفقرات الأولى و 3 والأخيرة) و 173 و 174 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 180 و 181 و 182 و 183 و 184 و 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194 (الفقرتان الأولى و 2) و 195 و 196 و 197 و 198 و 199 و 200 و 201 و 202 و 203 و 204 و 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 213 و 214 و 215 و 216 و 217 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 و 223 و 224 و 225 و 226 و 227 و 228 و 229 و 230 و 231 و 232 و 233 و 234 و 235 و 236 و 237 و 238 و 239 و 240 و 241 و 242 و 243 و 244 و 245 و 246 و 247 و 248 و 249 و 250 و 251 و 252 (الفقرات 2 و 3 والأخيرة) و 253 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 و 265 و 266 و 267 و 268 و 269 و 270 و 271 و 272 و 273 و 274 و 275 و 276 و 277 و 278 و 279 و 280 و 281 و 282 و 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 288 و 289 و 291 و 292 و293 و294 و295 و296 و 297 و 298 و 299 و 300 و 301 و 302 و 303 و 304 و 305 و 306 و 307 و 308 و 309 و 310 و 311 (الفقرة الأولى) و 312 و 313 و 314 و 315 و 316 و 317 و 318 و 319 و 320 و 321 و 322 و 323 و 324 و 325 و 326 و 327 و 328 و 329 و 330 و 331 و 332 و 333 و 334 و 335 و 336 و 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343و 344 و 345 و 346 و 348 و 349 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 و 361 و 362 و363 و 364 و 365 و 366 و 367 و 368 و 369 مطابقة للدستور؛

11 - فيما يخص المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها :

في شأن المادة 5:

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه «يجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مني جديد يعتزم ممارسته طبقا لمقتضيات المادتين 17 و 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب» ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تتعلق بالمادة 4 من النظام الداخلي :

· فهرس العدد 6607 ·