5346
الجريدة الرسمية -
في شأن المادة 7 (الفقرة 4):
حيث إن ما نصت عليه الفقرة 4 من هذه المادة من أنه «يجب على النائبة والنائب الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية» ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ؛
في شأن المادة 19 (الفقرة الأخيرة) :
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه «يعلن رئيس المجلس عن اختتام الدورة العادية في جلسة عمومية خاصة بذلك» ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة التنسيق مع مجلس المستشارين بخصوص برمجة تاريخ الجلسة العمومية المخصصة لاختتام الدورة العادية، إعمالا لمتطلبات نجاعة العمل البرلماني المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور :
في شأن المادة 20 (الفقرة الأخيرة) :
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من تحرير الكاتب العام لمجلس النواب محضرا بالمعطيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، ونشر المحضر المذكور بالجريدة الرسمية ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ينصرف مصطلح «الجريدة الرسمية» إلى النشرة العامة للجريدة الرسمية ؛
في شأن المادة 30 (الفقرة الأولى) :
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه «يتولى رئيس مجلس النواب الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس، ويساعده في ذلك النائبتان والنائبان الأصغر سنا» ليس فيه ما يخالف الدستور، شرط أن يكون النائبتان والنائبان الأصغر سنا من غير المترشحين؛
في شأن المادة 42 (الفقرة الأولى) :
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من أن مكتب مجلس النواب يحدد «الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها في علاقات المجلس الخارجية» ليس فيه ما يخالف الدستور، شرط أن لا يتعدى موضوعه نطاق توضيح وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بالعلاقات الخارجية للمجلس، وألا تتعارض مع المقتضيات المذكورة، وألا تحدث قواعد يمكن أن تشكل من حيث موضوعها جزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لمراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه ؛
عدد 6607 - 4 محرم 1439 (25 سبتمبر 2017) في شأن المادة 66 (الفقرة الأخيرة) :
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه «يمكن للفرق وللمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين المنتمين للمعارضة أن يسحبوا التصريح المنصوص عليه أعلاه في أي وقت» ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن يتم سحب التصريح كتابة، طبقا لقاعدة توازي الأشكال :
في شأن المادة 82:
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه «يمكن لرئيس كل لجنة دائمة أن يدلي عقب كل اجتماع، إذا دعت الضرورة لذلك، بتصريح لوسائل الإعلام» ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة مبدإ عدم الإخلال بالصبغة السرية الواجبة كأصل عام لاجتماعات تلك اللجان، طبقا للفقرة 3 من الفصل 68 من الدستور ؛
في شأن المادة 100 (الفقرة الأولى) :
حيث إن ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه «تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها بكيفية مستمرة» وأن ذلك يتم «وفق البرمجة التي تحددها مكاتبها» ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن تضمن هذه البرمجة واجب أعضاء اللجان في المشاركة الفعلية في أشغال أجهزة المجلس، طبقا للمبدإ المنصوص عليه في الفصل 69 (الفقرة الثالثة) من الدستور :
في شأن المادة 112 (البند الأخير) :
حيث إن ما نص عليه البند الأخير من هذه المادة من أنه «يضع مكتب المجلس تقارير بمثابة قواعد استرشادية تعمم على مقرري اللجان» ليس فيه ما يخالف الدستور، شرط أن تقتصر على تقديم قواعد استرشادية لتوحيد وتحسين طريقة تحرير تقارير اللجان، وألا تتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بعمل اللجان يمكن أن تشكل من حيث إجراءاتها أو موضوعها جزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لمراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه :
في شأن المادتين 114 و115 :
حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان، في إطار إعمال مبدأي الحكامة الجيدة ونجاعة العمل البرلماني المنصوص عليهما في الفصل الأول (الفقرة 2) والفصل 69 (الفقرة 2) من الدستور، من إعداد مقرري اللجان الدائمة «عند نهاية كل دورة جردا لتعهدات الحكومة خلال اجتماعات هذه اللجان، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدمتور والمادة 96 من النظام الداخلي»، وتوجيه هذه التعهدات «إلى مكتب المجلس الذي يقوم بتعميمها على الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين، مصنفة حسب القطاعات الحكومية» وكذا نشرها «في الموقع الإلكتروني للمجلس وتوجيه نسخة منها إلى