5347
دالجريدة الرسمية
عدد 6607 - 4 محرم 1439 (25 سبتمبر 2017)
رئيس الحكومة»، وإمكان الحكومة «الإجابة عن مال التعهدات التي تم جردها خلال اجتماعات اللجان الدائمة مع توزيع هذه الإجابة على الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين» ونشرها في الموقع الإلكتروني للمجلس، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن جرد التعهدات لا يشكل آلية قائمة الذات لمراقبة العمل الحكومي، وأن يتم استعمال معطيات وخلاصات هذا الجرد في نطاق آليات مراقبة العمل الحكومي المنصوص عليها في الفصول 70 و 100 و 101 و 102 و 103 و 105 من الدستور، ووفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي :
في شأن المادة 127 (الفقرة الرابعة) :
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الرابعة من هذه المادة على أنه «تحدث بقرار من المكتب مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تسند لها مهمة التتبع لمختلف مجالات التعاون المغربي الإفريقي من خلال الآليات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وبحث كافة سبل الدعم واتخاذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز التضامن الإفريقي»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة ألا تتجاوز مهامها الاستشارية نطاق تتبع مجالات التعاون المغربي الإفريقي إلى ممارسة الاختصاص المسند إلى اللجنة الدائمة المختصة بالشؤون الخارجية والتعاون المنصوص عليها في المادة 81 من النظام الداخلي، وأن تتقيد بمقتضيات المادة 124 من النظام الداخلي؛
في شأن المادة 128 (الفقرتان الأولى والثانية) :
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من «إحداث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، كل في مجال اختصاصها «تعنى بالقضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة، والبناء المغاربي والتعاون العربي والإسلامي والأوروبي والأمريكي والأسيوي والقضية الفلسطينية العادلة»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة ألا تتجاوز مهامها الاستشارية نطاق العناية بالقضايا المشار إليها في هذه الفقرة، إلى ممارسة الاختصاص المسند إلى اللجنة الدائمة المختصة المنصوص عليها في المادة 81 من النظام الداخلي، وإن ما نصت عليه الفقرة الثانية من «إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ تكون من بين وظائفها، كقوة اقتراحية، المساهمة في مجال ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه والنهوض بثقافته»، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أن الوظيفة الاستشارية لمجموعة العمل المذكورة، تندرج ضمن المساهمة في إعمال التزام المملكة المغربية،
المنصوص عليه في التصدير الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور في «حماية منظومتي حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزي»، دون إغفال أن نطاق الوظيفة الاستشارية لمجموعة العمل المذكورة، يتحدد في مجالين أقر الدستور بتكاملهما، مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان كمنظومة من القواعد الدولية المصممة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع دون تمييز، ومجال القانون الدولي الإنساني، الذي يتكون من قواعد تسعى، في أوقات النزاع المسلح، أو لأسباب إنسانية، إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، ولتحديد وسائل وأساليب الحرب :
في شأن المادة 172 (الفقرة الثانية) :
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة من أنه «ويتم إيداع أو إحالة المشاريع والمقترحات المذكورة، حسب الحالة، مرفوقة بمذكرة تقديمية، ورقيا وعلى حامل إلكتروني»، ليس فيه ما يخالف الدمتور شرط ألا يكتمي إرفاق المشاريع والمقترحات بمذكرات تقديمية طابعا إلزاميا ؛
في شأن المادة 194 (الفقرة الأخيرة) :
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه «لا تقبل إلا التعديلات المعبر عنها كتابة والمقدمة من لدن صاحبها، أو ممثل واحد نيابة عن أصحابها على الأقل، حسب الحالة، والمودعة لدى رئيس مجلس النواب خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة النص المعني بهذه التعديلات والتصويت عليه» ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة إخبار الحكومة بهذه التعديلات ؛
في شأن المادة 290 :
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه «يحسم مكتب مجلس النواب في اختيار موضوع التقييم بناء على دراسة قابلية المواضيع المقترحة للتقييم وفق المعايير السياسية والتقنية والسياقية. يعد مكتب المجلس انتدابا لتقييم السياسة أو البرنامج العمومي المقترح، يحدد من خلاله رهانات التقييم وأسبابه وغاياته ومحيطه وكذلك نوعيته والأسئلة التقييمية الجوهرية التي تؤطره. يدعو مكتب المجلس إلى تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية التي يوكل إليها تتبع إنجاز التقييم في الموضوع الذي حدده ووفق الانتداب الذي أعده»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة إخبار الحكومة بموضوع التقييم لتمكينها من التحضير للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية :