5348
الجريدة الرسمية -
في شأن المادة 311 (الفقرة الأخيرة) :
حيث إن ما نصت عليه هذه الفقرة من أنه «كما يمكن أن تحال إلى رئيس المجلس من قبل السلطة الإدارية المحلية كل عريضة تم إيداعها لديها في أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ينصرف مدلولها إلى لزوم إحالة السلطة الإدارية المحلية للعريضة المودعة لديها إلى رئيس المجلس، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛
في شأن المادة 347:
حيث إن هذه المادة تنص على أن رئيس المجلس يسهر «في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية»، ليس فيه ما يخالف الدستور، شرط إجراء رئيس المجلس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية ؛
111 - فيما يخص المواد غير المطابقة للدستور :
في شأن المادة 30 (الفقرة الثانية) والمادة 89 (الفقرة الأولى) : حيث إن الفقرة الثانية من المادة 30 نصت على أنه «تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني»: وأن الفقرة الأولى من المادة 89 نصت على أنه «ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني» ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي قد نصت على «أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية» كقاعدة عامة :
وحيث إن التصويت السري، باعتباره من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و 11 من الدستور، يظل هو المبدأ الأسامي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص :
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يكون ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من أنه «تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني» فيما يخص انتخاب مكتب المجلس وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 89 من أنه «ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني» غير مطابق للدستور :
عدد 6607 - 4 محرم 1439 (25 سبتمبر 2017) في شأن المادة 39 (الفقرة الأولى) :
حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة نصت على أنه «يحدد مكتب المجلس الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية ومجموعات العمل المؤقتة التي يحدثها المجلس لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة» ؛
وحيث إن النظام الداخلي قد راعى طبيعة مهام مجموعات العمل المؤقتة لما نص في المادة 126 منه على أنه «يضع مكتب المجلس الوسائل المادية والبشرية اللازمة، بما في ذلك الخبرات والاستشارات المطلوبة، رهن إشارة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي يحدثها، من أجل مساعدتها على إنجاز المهمة المسندة إليها في أحسن الظروف.» :
وحيث إن معايير توزيع الغلاف المالي المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3و4 و 5 من المادة 39 من النظام الداخلي، تتعلق بالفرق والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة، وهي ملزمة بمقتضى المادة 40 من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق المثبتة لنفقاتها ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 39 غير مطابقة للدستور فيما نصت عليه من إضافة مجموعات العمل المؤقتة للفرق والمجموعات النيابية ضمن معايير توزيع الغلاف المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية ؛
في شأن المادة 48:
حيث إن هذه المادة نصت على أنه «يتولى المحاسبان تحت سلطة رئيس المجلس الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس» ؛
وحيث إن الفقرة 4 من الفصل 62 من الدستور تنص على أنه ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق مما يستفاد منه أن مكتب مجلس النواب جهاز ذو طبيعة جماعية ؛
وحيث إن المادة 38 من النظام الداخلي نصت على أن المكتب يضع ميزانية المجلس ويسير شؤونه المالية، كما أناطت المادة 36 من النظام الداخلي المذكور، بالمكتب «ممارسة مهام تدبير وتسيير من النظام الداخلي المذكور، بالمكتب «ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس» ومنها مهام تتعلق بالتسيير الإداري كالموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس :
وحيث إنه يستفاد من المادة 48، أن إشراف المحاسبين على التسيير المالي والإداري للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده، مما يجعل ممارسة المكتب لمهامه المتعلقة بالتسيير المالي والإداري ' للمجلس، على النحو المبين في المادتين 36 و38 أعلاه، أمرا متعذرا، ا قانونا وعملا ؛