عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) الجريدة الرسمية 5483
علر تاريخ هذاه الوقائع، التي عرفت خلالها وضعيته الإدارية حركية وبغلك تحصن مقرو الإدارة بإحماجه أنزاك في السلم 8 بعل السلم ون"
طلبات الانتقال
كثيرا ما يتوق الموظفون إلى الانتقال من مقر عمل الرآخن وهو طلب مشروع، إلا أنه ليس حقا يتعين على الإدارة الاستجابة له.
وإذا كان من الواجب عليها إدراجه في المسالك التي تتخذ فيها القران فإن الاستجابة لا تخضع لعدة معايير تتخذ مسبقا للتوفيق بين حاجة الإدارة، وبين عدد الطالبين، وبين المناصب المفتوجة، لأن كل إدارة لما خريطة إدارية يتأتر لما عبرها إعادة الانتشار لضبط الفائض والخصاص وعليها في هذه العملية أن تحرص على تصريف عملية الانتقال في الصار المقاييس وفيما يؤكد الشغافية والمساولة وتكافؤ الفرضن
ولذلك، فإن الإدارة سلطة التقرين التي تخضع لرقابة المشروعية، درعا لكل تجاوز او انحراف في إعمال السلطة، يتجار فيهما خرق مبدا المساولة.
وبالتالي تم فقط إلزام الإدارة بالرع على الطلب وبعدم الارتكان إلى الصمت، في اتجاه أن الاستجابة لطلب الانتقال ببقر تع بيرها في نطاق ما يؤمن استمرارية المرفق
" إن الاستجابة للطلب الانتقال الاذاري تخضع لسلطة الإدارة المعروض عليها الطلب، والتي عليها أن تتعامل مع الطلبات من منطلق الموازنة بين حاجيات الإدارة وبين مصالم المعنيين بها، بما يحافظ على استمرارية المرفق وذلك طبها بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء واستناءا إلى معايير موضوعية محددة مسبقا ومعترف بها، مع احترام مبدإ المساولة وتكافؤ الفرص"