5484 الجريدة الرسمية - عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017)
الخلاف بين جماعتين ملاليتين
رعا على تظلم إحدى الجماعات في تطاول جماعة سلالية اخرى على
بعضر ممتلكاتها، كان موقف المؤسسة مستندا إلى ما نص عليه المشرع من جعل
المنازعات ذات الارتباط بأراضي الجموع من اختصاص مجلس الوصاية، ولا
تدخل بتاتا في نطاق النزاعات التي يمكن لمؤمسة وميط المملكة الفصل فيها،
ماعام ان الجماعة السلالية ليست إدارة بالنسبة لجماعة أخرى تنازعما فيحق
تدعي أنه لما. وقد أكرت المؤسسة بأت
• الخلاف تجلوف نفس أعضاء الجماعة الواحدة لينتقل إلى خلاف بين
جماعتين، ويغلك حل هذه الإشكالية أصبح من اللازم عرضه على جلس
الوصاية للبت فيه : "
التوقيف عن العمل والإحالة على المجلس التأعريبي
طرح على المؤمسة نزاع يشتكي فيه موظف من توقيفه وإحالته على
المجلس التأديبي فراق المؤسسة ان هذه الإجراءات تدخل في نطاق ما خوله
المشرع لرئيس الإدارة الذي يأمر به تحت مسؤوليته، ولم يعط للمعنيين به
إمكانية المنازعة فيه، وكل ما في الأمر أنه فرض على الإدارة ان تؤمن
للمواصن حقوق الدفاع وكل الضمانات. لذلك، فالمؤمسة وهي تسعر إلى الدفاع
عن الحقوق لم يكن لما أن تتخذ أي موقف تجاه مقرر الإدارة، وكل ما سعت
إليه هو التذكير بالحقوق المشروعة للموظف موضوع التأحيب، والاحتفاظ له بحق
الطمن في القرار التأديبي وفي كل اختلال آخن
وهكذا، كان قرارها:
" قرار التوقف عن الممك والاحالة على المجلس التأعريبي يند رحان ضمن
الصلاحيات المخولة لرئيس الإدارة كلما لتضم له موجبات ذلكه من خلال ما يتم
الوقوف عليه من تصرفات قد يعتبرها مخلة او تتنافر والالتزامات الموضوعة على