عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) الجريدة الرسمية - 5485
عاقق المواصف: يتعين على الإدارة، لن تؤمن المواف المعني كل حقوق الدفاعم وما يخولة القانوف من ضمانات، من احترام الاجال والعلاعه على الملف، وتعكينه من المثول مرفوقا بمن يختاره لمؤازرة، وغلك أمام لجنة متساوية الأعضاء مركبة قانونا، وضمن تشكيلتها ممثلي الموفين، كل ذلك تحت مسؤولية السلمة المخول لما حق التأعريب، على لن يبقر للمعني إمكانية التطملم والطحن فيما الساطمة المخول لها حق التأعريب، على أن يبقر للمعنر لمكانية التعلم والطعن فيما يتخذ عقب ذلك من قرارات: "
الحق في الخدمات يقابله واجب تحمل التكاليف في المار تضامني
إذا كان من المسلم به أن كل الأفراع والجماعات لهم حق الاستفادة، وعار التساوي من الخدمات والارتفاقات التي على الإدارة أن تؤمنها، ولا سيما الماء والكمرباء، وبالنصر الران توفيرها يحتاج إلى نفقات ترصدها الجماعات الترابية، بمعية المكاتب والوكالات المحدثة لهذه الغاية، فإن المعمول به أن يساهم المرتفق في تفية مستلزمات الاستفاعة أو التزوع.
لكن الحكامة الرشيعة تقتضي أن تكون هذه التكاليف معقولة وفي حدوع الرمزية، وألا تكون ذات حمولة مرهقة.
وبعيمي انتؤخذ بعين الاعتبار الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها المعني بالارتفاق في تصنيف ينطلق من معدل الدخل المفترض ولغلك، فالمساولة، ببعد تضامني وتكا فلي تقتضي الا تكون هناك وحدة من حيث الثمن والاشتراد والاستهلاك وازيتم الاعتماء فيهذا التعامل على معايير موضوعية معلن عنها، تمكن فيغات الوقت من تسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق ويتأتر عبرها الشعور بالمواصنة والاعتزاف من لعن المعني بأنه سيتحمل ككل المواصنين التكاليف العامة. ولذلك، كان موقف المؤمسة في هذا الاتجاه:
" إذا كان من ولجب الدولة توفير كل الخدمات التي من شأنها أن تمكن من الاستفاعة من الحاجيات الضرورية ولا سيما التزويع بالماء والكهربل، فإن