عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017)
5531
الجريدة الرسمية - المحكمة الدستورية
قرار رقم 39.17 م.إ صادر في 27 من ذي الحجة 1438 (18 سبتمبر 2017)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العرائض الأربعة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى والثانية قدمهما السيدان أحمد التهامي وعبد الواحد الشاعر - بصفتهما مرشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد قروق، والثالثة والرابعة قدمهما السيدان محمد أشبون وأحمد التهامي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد علي أمنيول في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «المضيق-الفنيدق» (عمالة المضيق- الفنيدق)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين علي أمنيول ومحمد قروق عضوين بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2016 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الأربعة، للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية ؛
في شأن الطعن الموجه ضد السيد علي أمنيول:
فيما يخص المأخذ المتعلق بالأهلية :
احيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور صدر في حقه قرار بالعزل من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمرتيل بمقتضى المرسوم رقم 2.14.960 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2014، لعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخروقات أخرى على النحو المبين في المرسوم المذكور، مما يعتبر معه فاقدا لأهلية الترشيح وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :
وحيث إن الأهلية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب أو التجريد من العضوية بالبرلمان ؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه «لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب... الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه»؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف :
- أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمرتحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 ديسمبر 2014، قضى بعزله من مهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل (عمالة المضيق- الفنيدق) بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه،
- أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قضت في قرارها رقم 1/221
بتاريخ 16 فبراير 2017 (الملف الإداري رقم 2015/1/4/3177) برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، مما أصبح معه هذا العزل نهائيا ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون السيد علي أمنيول فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتعين بالتالي إلغاء انتخابه عضوا بالمجلس المذكور :
ومن غير حاجة للبت في باقي المأخذ المثارة ؛