5532
عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017)
الجريدة الرسمية -
في شأن الطعن الموجه ضد السيد محمد قروق :
فيما يخص المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى :
- تعليق ملصق دعاية انتخابية لوكيل لائحة المطعون في انتخابه بعين شوفو بالمضيق بالمكان المخصص لحزب آخر ضمن الخانات الرسمية للتعليق وعلى الجدران المخصصة لملصقات الأحزاب، إذ تمت معاينة وجود ملصق لرمز المصباح بخانتين برقم 3 والحال أنهما مخصصتان لحزب آخر، في حين أن الخانة المخصصة للمطعون في انتخابه تحمل رقم 11 حسب محضر القرعة بالعمالة،
- تنفيذ، بتنسيق مع مستشار جماعي، أشغال تزويد مدشر بني مزالة بالكهرباء وبأعمدة وخيوط، مع أن المدشر المذكور لا يتبع لهذه الجماعة بل لجماعة بليونش ،
- استغلال ميزانية الجماعة المخصصة لدعم الفرق والجمعيات الرياضية والثقافية لاستمالتها للتصويت لصالح لائحة المطعون في انتخابه ،
- استمالة بعض الموظفين الجماعيين بواسطة آلية الترقيات وإعادة التعيينات، وتسخير العون البلدي بقطاع النظافة للوسائل الموضوعة رهن إشارته للضغط على المواطنين للتصويت لصالح المطعون في انتخابه ، مما يخالف المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
- استغلال المطعون في انتخابه صلاحياته في مجال التعمير لمنح امتيازات لبعض المنعشين العقاريين قصد حملهم على التصويت لصالحه :
لكن ،
- حيث إن ملصق الدعاية الانتخابية المشار إليه في الادعاء المستدل عليه بصورة فوتوغرافية، يهم انتخاب أعضاء مجالس الجهات الذي أجري بتاريخ 4 سبتمبر 2015، والذي ينظم تعليق إعلاناته المرسوم رقم 2 .15 .578 الصادر في 24 يوليو 2015، وأن المعاينة الاختيارية المنجزة بواسطة مفوض قضائي في 16 سبتمبر 2016 المدلى بها من طرف الطاعن نفسه ، تؤكد ذلك :
- وحيث إن ما تم الإدلاء به من صور فوتوغرافية وتدوينات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بتزويد أحد المداشر بالكهرباء، لا تقوم لوحدها حجة على صحة الادعاء :
- وحيث إنه، على خلاف ادعاء الطاعن، فإن توزيع اعتمادات الميزانية المخصصة لدعم الفرق والجمعيات الرياضية والثقافية تم في دورات قانونية للمجلس الجماعي، كما تبين ذلك محاضر اجتماعاتها :
- وحيث إن ادعاء قيام المطعون في انتخابه باستمالة بعض الموظفين الجماعيين عن طريق آلية الترقية وإعادة التعيين، جاء عاما ومفتقدا لدليل إثباته :
- وحيث إن ادعاء استغلال المطعون في انتخابه لصلاحياته في مجال التعمير، جاء كذلك مفتقدا لوسائل الإثبات ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر:
فيما يخص المأخذ المتعلقة بتحرير المحاضر:
حيث تتلخص هذه المأخذ في دعوى :
- عدم توقيع محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 16 و30 بجماعة مرتيل، و8 و15 و29 و37 و38 و41 بجماعة الفنيدق، وعدم الإشارة إلى غياب أحد أعضاء مكتب التصويت رقم 15 المذكور ، - عدم تضمين محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 15 و 38 و41 بجماعة الفنيدق لأسماء أعضاء مكاتبها ،
- عدم تضمين محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 11 بجماعة مرتيل، 8 و12 و21 و25 بجماعة الفنيدق للبيانات المتطلبة قانونا ،
- وجود خطإ متكرر في احتساب مجموع الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح في بعض محاضر مكاتب التصويت، كما هو الشأن بالنسبة لمكاتب التصويت ذات الأرقام 14 و37 و41 بجماعة الفنيدق، حيث سجل أن مجموع الأصوات فيها هو على التوالي 226 و183 و197، في حين أن مجموع الأصوات الصحيحة هو بالتتابع 223 و179 و191؛
لكن ،
حيث إنه ، يبين من الاطلاع على المحاضر المدلى بها من طرف الطاعن أنها مجرد نسخ شمسية يتعين استبعادها، وأن نظائرها المستحضرة من المحكمة الابتدائية بتطوان تفيد :
- أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 16 و30 بجماعة مرتيل و8 و15 و29 و37 و38 و41 بجماعة الفنيدق، خلافا للادعاء، تحمل توقيعات رؤساء وأعضاء هذه المكاتب، وفيما يخص مكتب التصويت رقم 15 بجماعة الفنيدق، فإن العضو موضوع