BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6608 بتاريخ 28 شتنبر 2017، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6608 ·

عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) الجريدة الرسمية . 5445

وللأسف أن من أهم الاختلالات:

عدم تنفيذ الأحكام

ينمل عدم تنفيذ الأحكام من لعن الإدارة بمفهومها الواسع في مقدمة

الإشكاليات والاختلالات التي توصم بها، ولقد انتهت المؤسسة في سابق تقاريرها

إلى إبداء ما يكفي من الأسف على هذا الموضوع كنقطة ضعف، ليسر في

إدارتنا فقط ولكن في منطومتنا القضائية، على اعتبار ان تعطيل التنفيذ يفرغ

التقاضي من محتواه، وفعاليته، وجدواه.

لا يمكن أن نكرو كل منة مقولة لا فائعة من حكم لا نفاذ لك.

صحيم أن كل الوزول الأولين ورئيس الحكومة صاغول دوريات في

الموضوع، ولكن هل من تجسيد واقعي هل هناك إحسامر لعى المعنيين بأن عجلة

التنفيذ تتحرك بالوتيرة المعقولة؟

صحيم أن هذا النوع من التنفيذ له مسطرته وإجراءاته المحاسباتية المعقدة، ولكن

اننقف بالملموم على التملصر من التنفيذ واستعارة تبريرات يتجلر بالعين المجرحة أنها

واهية، فهذا غير مقبون

من الممكن تفهم التأخير بسبب ضعف الاعتماءات المرصوعة، ولكن

انيطول غالك اوان يكون الإحجام عن تنفيذ ليست له كلغة مالية، فهذا شيئلا

يحتمل

المسؤولية، لصبها، لا ترجع إلى غات الإدارة المحكوم عليها فقط بل تقم

كذلك على واضع قانون المالية، ومن يتكفل بتوزيم الكتلة المالية، لأنه ملزم بأن

يضع في الحسبان أن تنفيذ الأحكام من النفقات الإجبارية، التي يجب أن تبرمم

بالأولوية.

فإذا كانت المؤمسة قد تبنت توجها توصي بمقتضاه وزير الداخلية، كجهة

رقابة خاصة بالنسبة للجماعات الترابية، على تعليق المصادقة على الميزانية، على فتم

· فهرس العدد 6608 ·