BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6608 بتاريخ 28 شتنبر 2017، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6608 ·

5446 الجريدة الرسمية عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) اعتماءات لتفطية المبالغ المحكوم بها، فإنه حري بمهم الميزانية ومتبنيها أن يتأكم من رصد اعتمادات كافية لتفطية المبالغ المحكوم بها.

القد آن الأولن للتفكير في احداث الية داخل المنتصومة الحكومية تكوف تحت ولاية اووصاية، إما رئيس الحكومة أوقطاع المالية تتكفل بتنفيذ الأحكام، وتعمل بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، لأن الأموال التي تخصص لكل وزارة هي من المال العام، وبالتالي فإن ما يرصد من الميزانية العامة لتنفيذ الأحكام يجب أن يصرف مباشرة من لمن تلك الآلية.

ومرة أخرى، لا بء من المصادقة على المقتضيات التي صيفت في مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي خصصت للتنفيذ على الإدارات العمومية بابا خاصا يوازن بين خصوصية صرف المال العام وبين واجب الإإدارة في الانصياع إلى ما قضت به المحاكم،

ربط التنفيذ بالحصول مسبقا على النسخة التنفيذمة

لقد تزايع عدد الملفات التي تتخذ فيها الإدارة موقفا بالحصوك قبل التنفيذ، على النسخة التنفيذية، والحال أن هلبها لا يمكن النظر فيه إلا بعد التنفيذ الفعلي

ولقد أصدرت المؤسسة عدة توصيات رعت فيها على هذا الدفع، ومع ذلك لازالت الإدارات تتمسك بها. فالنسخة التنفيذية ما لم يتم التنفيذ، هي من الوثائق الأسامية التي يجب أن يتضمنها ملف التنفيذ، لأنها وصيلة الجهة المكلغة بالتنفيذ في إعمال كل ما يخولها القانون لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، ولغلك من الصعب اعتماء الدفع المذكور كوسيلة للتأخير في التنفيذ.

المطالبة بتطهير المقار مهم الحكم بنزع الملكية

كثيرا ما تفرض الإدارات المحكوم لغائعتها بنقل الملكية مقابل أداء مبلغ معين» أن يعلي لها المالك بما يفيد ملكيته، وكذا خُلُوهَا من أي تحمل عقاري.

· فهرس العدد 6608 ·