BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6608 بتاريخ 28 شتنبر 2017، الصفحة 85

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6608 ·

عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) الجريدة الرسمية 5447

صحيم انهذا موقف سليم يعخل ضمن هامش الحفانك على المال العام، مخافة

أن تكون ملكية المحكوم له غير ثابتة أو منازع فيها.

الكن هذا ليس سببا في الامتناع، ملحام ان المحاكم، بعم توصلها بالمبالغ

المحكوم بها، ستعمل على ربط تسليمها للمحكوم له بالإعلاء بغلك.

والرجانب ذلك، فإن على الإدارة نازعة الملكية بذل مجهوء واستصدار

نسخة من شهاعة المحافة حديثة العمد لمعرفة وضعية العقان كما لما أن تجري

تقييرا احتيالصيا ضمانا لحقوقها، لا سيما وأن المفروض فيها أن تعمل على تسجيل مرسوم

نزع الملكية في الرسم العقاري للأرض المعنية،

لذلك، فالاحتياط مستحب ومطلوب، لكن التمامر أسباب التملص من

التنفيذ غير مرغوب.

الحجز على اموال الإدارات

آن الأولت والمحاكم تُقْدِمُ على الحجز على اموال الإدارات العمومية، سواء

لدى الخافف العام أولدى بنك المغرب، مع ما يرافق ذلك من آراء متضارية

وأنتقادات لاذعة، أن نجنب الدولة السقوط في الاعتقاء بتعنتها أو عدم ملاءة

ذمتها أو إفلاسها.

الدولة في غنر عن كل ذلك.

لذا، يتعين عليها أن تقوم بالتنفيذ متر أصبح مستحقا، ولن تعمل على توفير ما

يقابله متر اصبح متوقعا.

الحكم على الإدارة بالغرلة التهريعرية

الكل يعلم ان الفرامة التمديرية هي وصيلة لاإجبار المحكوم عليه على التعجيل

بالتنفيذ، وهي في غات الوقت بمثابة جبر خاص المحكوم لا لتعويضه عن كل

تأخر مقصور.

· فهرس العدد 6608 ·