5448 الجريدة الرسمية - عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017)
فالفرامة التمديدية تُحَدَّدُ للمتعنت، ولا يجدر بالإدارة أن تكون في هذا
الموقع، لاسيما وانها صورة قدحية تجملها في موقف المتجبن فضلا عن انما تُحَمِّلُ
ميزانية الدولة تكاليف مرهقة، والحال أنه ما كانت لتكون كذلك لو أنها
أخذت العدة والاحتياصات الكافية لتفي بالتزاماتها.
الخط الذي رصا عليه التوافق عند إعادة النظر في المنظومة القضائية هو
البحث عن وسائل بديلة لحل المنازعات، والحال أن الإدارة تدفع بصاحب الحق
إلى إضافة مساطر أخرى تبتدئ بطلب تحديد الغرامة التهديدية، وتليها مسطرة
تصفيتها،
الإدارة يجب أن تنتقل من موقع المعاندة إلى موقع المبادرة، ولن تكون
إيجابية وتفاعلية، ولف تعوء إلى سابق الأعراف والتقاليم، لأن الرجوع إلى الحق خير
من التمادي في الخطأ.
اقتطاعات التفطمية الصحية والاجتماعية
كثيرا ما تقع بعض الإدارات في خطأ عند تحويل الاقتطاعات والمساهمات
غات الصلة، إما بالتقاعم أو بالتفطية الصحية، وبدل أن تبعث بها إلى المؤمسة المعنية
تحولها إلى أخري.
وقع لا يتم تعارك هذا الأمر في الإيات وتتعطل الاستفادة من الخدمات،
وعندما يتم الوقوف على الخطأ يكون هناك تلكو في تسوية الأمور بما تقتضيه
الوضعية من سرعة، وتتمسك كل مؤمسة بوجوب توصلها بالتحويلات لتصرف
للمعني مستحقاته.
فالمؤمسات المعنية لها علاقات عديدة، وفيما بينها، إنصم التعبير حسابات
مفتوحة تجسم تباحل التحويلات بين دائن ومعين، ومع ذلك كثيرا ما يجد
المستفيد ون أنفسهم في الباب المسدوع.