BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6608 بتاريخ 28 شتنبر 2017، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6608 ·

عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) الجريدة الرسمية - 5449

وللأسف، ورغم إثارة الانتباء لهذا الوضع، فلازال هناك تعشر في تصفية

الملفات. ولغلك، وكما أهابت هذاء المؤمسة برئيس الحكومة بالتدخل فقد بات

من المتعين أن يقع حم لمثل هذه المواقف، ولن تباء ركل إدارة بتسوية وضعيات

التقاعد والتفطية الصحية، في انتظار أن تحول لها الجهة التي تقاضت الاقتطاعات

ما كان من المتعين أن تسلمه للجهة الحقيقية. ما كان من المتعين أن تسلمه للجهة الحقيقية.

التأخر في إخرام النصوصر التتاميمية.

كثيرا ما تكون هناك مقتضيات قانونية تقر ببعض الحقوق وتترك تصريفها

للمجال التنظيمي الذي يعتبر من صميم اختصاص السلطة الحكومية، من خلال

مراميم اوقرارات وزارية، وبغلك يحيل النص القانوني على صدور نصر تنظيمي أو

قرار وزاري، إلا أن الملحوظ هو ان صدور تلك المراسيم أو النصوصر أو القرارات

يتأخر مما يؤدي إلى تعطيل اعمال النص القانوني وبالتبعية ضياع حقوق

ولقد وضعت المؤمسة يدها على نوازل ذات صلة بالاستفادة من التقاعد أو

بمراجعة الإيراء وغير ذلك، ولا يمكن بأي حال إيصال حق إلى صاحبه في

غياب إصدارتلك النصوصر التنظيمية،

والأجل ذلك، كان من بين توصيات واقتراحات المؤسسة الإسراع بوتيرة

إخراج النصوص التنظيمية،

الأدوية المعوض عنها

إذا كانت هيئات الاحتياط الاجتماعي تعوض منخر هيها عن بعض

المصاريف التي بتحملونها أو تلتزم بتحمل نفقات ذرات الارتباط بالعلاج أو

التطبيب، فإن هناك عائقا يتمثل في كوف مسهرة تحديد التدخل الصبي أو الدول

الذي يمكن التعويض عنه تعرف تعثرك ويكفي القول وأن هناك أزيد من ألفي

دواء مرخص بترويجه وبيعه في المغرب، ولا يتم التعويض عنه من لدن هيئات

الاحتيالط

· فهرس العدد 6608 ·