5450 الجريدة الرسمية - عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017)
وقع يصادف الحال ان الأمر يتعلق بأحوية لمعالجة أمراض خطيرة وفتاكة،
والتي لا تحتمل التأخير او البحث عن البعيك وقع تكون هذه الأدوية مرهقة من
حيث ثمنها.
ينضاف إلرغلك، ان المريض يقبل عليها بحكم أنه منخرط في تعاضعية، ولن
هذا الدواء مرخص به، ولا يخصر بماله أنه مستثنر من التعويض
وأكيد ان هذا الاختلال بمس بحق دستوري، وهو الحق في التطبيب وفي
التغطية الاجتماعية.
لذلك، يجب أن تحرص وزارة الصحة على أن تعمل الجهة المكلفة بتحديد
لائحة الأدوية الممكن التعويض عنها على الانتظام في عقد دوراتها، ومواكبة
كل الأدوية المرخص بها، لتحيين تلك اللائحة حتى تشمل كل الأدوية أو على
الأقل البعيلة،
تصفية الوعاء العقاري
من محموء الاختيارات التي ارتكن إليها المغرب محارية دور الصفيم،
وتوصيع الاستفادة من سكن لائق إلا أن هذه المسطرة لازالت موضوع تسرب
عدة أخطاء، وغلك إلى جانب عدم ضبط المستفيدين وعدم دقة الإحصاءء وعدم
التوانذ بين طالبي الاستفاعة والرصيم المحدد كبديل
ومن هذه الملاحظات ان الإدارة تقبل على وضع يدها على المقان وقد
تباشر نزع الملكية، وكثيرا ما تقع في الاعتداء المادي، وقد تشرع في الإنجاز إلا
أنها تواجه صعويات كثيرة في تصفية الوعاء المقاري، وتطهيره من التحملات أو
التعرضات ليتأتر لها تقسيمه وإفراع صكوك خاصة بكل مستفيد، لتكتمل له
بغلك ما يخوله حق الملكية.
فالحيازة الفعلية موجوعة، ولكن الحيازة القانونية والتملك متعثرانن