5452 الجريدة الرسمية - عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017)
والمؤصف ان الرع الذي تجعه الإدارة المعينة هو ان على الدائن ان يتقدم
للقضاء ويستصدرحكما، وانذاك يمكن الوفاء بالعين من الاعتماء المخصص
لتنفيذ الأحكام.
فهذا هو العبث، الإقرار بالدين موجوء، والواجب يقتضي الا نضع الدولة
في موضع من أثرى على حساب الفين أو المخل ب التزامه، أو من يخوف الأمانة.
مصراقية الدولة فوق كل اعتبان لأننا نريع ان نحافظ على ثقة العموم فيها
والثقة لا تتجزأ
لغلك يجب إيجاء حل لمثل هذه الحالات عبر الأذون الخاصة، مع توميع مجال
ذلك
الإنماثر الوصني
إذا كان هذا النمط من العمل الاجتماعي الذي اختارته الدولة لمواجهة
أوضاع خاصة يغلب عليها الطابع الإنساني فإن هذا الاختيار يجب أن تعاء فيه
الدراصة لتدارك ما قم يقع بسببه من انعكاسات صلبية.
فهل يمكن العمل في الصاره بدون صقف يحدد امعه؟
وهل يمكن أن يستفيد من بعض ضماذات الشغل كالتفطية الاجتماعية
والصحية؟
وهل يمكن التفكير في حق المعني به في تطوير مساره؟
ذاهيك عن المشاكل الأخرى التي لا حاجة للتفصيل فيها.
قصاميم التهيئة
الكل يعلم المجهوء المبذول لتصحيم أوضاع وثائق التعمين بعا من تعميمها
لتفطية المجاك وانتهاء بتحديد معايير اختيار التخصيصات والارتفاقات والمساهمات