عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) الجريدة الرسمية - 5453
الإجبارية وتعويض المعنيين بها، الاسيما اولنك الذين تغل عقاراتهم من إعمال ما
يخولهم القانون من حق التصرف فيها.
لكن المهم هو البحث عن وسائل لتحقيق العدالة العقارية، التي لا يمكن
انتترك الفرصة ليتسرب الاعتقاء إلى بعض المالكين بأن التعامل كان مبنيا
على المحابلة في منأى عن المساواة وتكافؤ الفرص
كما يتعين إعمال التشاركية، وغلك باستشارة القطاعات الحكومية المعنية
بالتخصيصات، إذان الإدارات كثيرا ما تعرفم بكونها ليست في حاجة لغلك المقان
أو على الأقل بأنها لا تتوفر على الإمكانيات الماحية لمواجهة كلفة اقتنائه،
التعامل مع الجمعيات
لقد اختارت المملكة المغربية نهج توميع فضاء الحريات والحقوق ودفعت
إلى العمل الجمعوي، إيمانا منها بأنه مجال للتأصير والتشاركية والمساهمة في التنمية
البشرية والاقتصادية، وبغلك انتصر في تأسيس الجمعيات إلى الأخذ بنظام التصريم
بعل الترخيص وللأسف رغم ما انتهت إليه المحاكم في هذا الموضوع من الزام
الإدارة بوجوب تسلم محاضر تأسيس الجمعيات مقابل وصل وعند الاقتضاء إعمال ما
بخولها القانوف من إحالة على النيابة العامة وطلب الايطاك فإن المؤسسة لازالت
تتوصل من حين لآخر بتظلمات في الموضوع.
ولغلك، من المتعين الإقلاع عن هذه الممارسة، وإذا كان هناك من
راي آخن فمن المتعين فتم قنوات تعميق التفكير والبحث عن حلول تشريعية،
تؤمن الحق الكامل في تأسيس الجمعيات، وتُوَزِنُ بينه وبين ما يقتضيه الحفانه على
الأمن والنظام العام.
* *