BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6608 بتاريخ 28 شتنبر 2017، الصفحة 96

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6608 ·

5458 الجريدة الرسمية عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) تحصين القرارات الإإدارية

سبق وأن توبع مونصف جنائيا، وتم اعتقاله احتياصيا ووقع الإفراح عنه بعد مرور شهرين، واستأنف العمل ثم تمت إحالته على المجلس التأديبي الذي قضر بتوقيفه عن العمل لمعة. شهرين. لكن عند تسوية وضعيته المالية تم اقتطاع الأجر ابتداء من تاريخ الاعتقال إلى تاريخ صدور المقرر التأعيبن تم اقتطاع الأجر ابتداء من تاريخ الاعتقال الر تاريخ صدور المقرر التأديبين

وتبين للمؤسسة أن الإدارة، وازكانت قد وقعت في خطأ إرجاعه إلى العمل قبل الإحالة على المجلس التأديبي فإن وضعيته الإدارية تحصنت

واستفادت الإدارة من خدماته. وبالتالي لا يمكن إلا أن يتقاضر أجرا عن عمله. ولغلك، كانت التوصية كالتالي

' لئن كانت الإدارة (مصالم وزارة الاتصال قم وقعت فيخطأ عند معالجتها المساهرة الإدارية، فإن الثابت ان المشتكي استأنف عمل# عقبا مروص الشهرين اللغين قضاهما رهن الاعتقال علما أن المقوية التأعيبية الصادرة فيحقه كانت فيحدوع التوقيف عن العمل لمدلة شهرين،

الوقائم والقرارات قم تحصنت واستغاء منها المشتكي الحالي كموعصف، وبغلك لا يمكن تحميله مسؤولية اي خطا من جانب الإدارة، ويتعين إذن التعامل مع وضعيته انطلاقا من هذه المسلمات، وهي أن العقوبة التأعريبية الإدارية لم تتجاوف شهرين، ولن الاقتطاع من الراقب لابم ولن يبقر في هذه الحدوع وفي قيمته، ويتعين بالتالي تمكين المشتكي من يبقر فر هذه الحموم وفر قيمته، ويتعين بالتالر تمكين المشتكر من كل مستحقاته، اعتبارا من تاريخ توقيفه باستثناء مدة الشهرين التي مثلت عقوية الايقافء "

· فهرس العدد 6608 ·