عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) الجريدة الرسمية - 5459
الحق في الحصول على وثائق الموية
صادف الحال ان الإدارة تأخرت في تمكين أحم العائمين إلى ارض
الوطن من وثائق إثبات الموية، فلجأ إلى المؤسسة التي لم تترعء في التصريح
بأحقيته في الحصول عليها، مؤكدة أن
ا من حق العائرين إلبر لوض الومن، ككل المواضنين المغارية الحصول
على وثائق ثبت هويتهم ليتأتر لهم ممارسة ما يخوله لهم القانون
كان من اللازم ازيتم العمل على الشاء المعنيين بالأمن وتعجيمهم نحو
السلمة أو الجمة المختصة قانونا وتراميا. لتسميل حصولهم على هذه الوثائق"
ولحب الإدارة فيتمكين المحقين من مستحقاتهم ما علمت هي
المسؤولة عن الخطأ
كثيرا ما يحدث ان توجه إدارة ما اقتطا عات الاشتراد في نظام التعاض
اوالتقاعد الرجهة غير الجمة المعنية، ويتبين هذا الخطأ فيما بعد، وتتوقف
الاستفادة من الخدمات على تحويل الاقتطاعات إلى الجهة الحقيقية. ولغلك،
كان موقف المؤسسة هو أن الإدارة مسؤولة عن الخطأ، وبالتالي عليها أن تعجل
بتداركه، وتجم الصيفة لتسوية الوضع، فجاء في توصيتها ما يليت
. رلقب للمشتكي قم خضع الاقتطاعات وحمت خلطا إلى هينات
تعاضرية أخرى غيرتلك التركان يتعين توحيهما إليماء على الإدارات للمعنية
بعل مزيع من الجهد، وتقوية التنسيق فيما بينها لرفع الصعويات، عليها ولتخاذ
الاجراءات التي من شأنها لن تمجل متمكين للمشتكر من مستحقاته المالية في
اقرب الاجاك ماءام لن مسؤوليتها ثابتة عن الخطأ للمرفقن والذي لا ينبغي تحميل
للمشتكير تماتهن