BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6608 بتاريخ 28 شتنبر 2017، الصفحة 98

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6608 ·

5460 الجريدة الرسمية - عدد 6608 - 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017)

التنسيق فيما بين الإدارات

كثيرا ما تتذرع بعض الإدارات بكونها قامت بالمتعين وبأن التعشر

يرجع إلى إدارة أخرى، والحال ان الكل مبدئيا تابع لرئيس الإدارة المغربية.

ولذلك، يكوف من غير اللائق ان يجء صاحب حق نفسه أمام تقاذف المسؤوليات

والبحث عن تبريرات. وعليه، فمن واجب الإدارات التنسيق فيما بينها لحل والبحث عن تبريرات. وعليه، فمن واجب الإدارات التنسيق فيما بينها لحل

كل إشكالية اعترضت الاستفادة من حق اساسي

* الإدارة بمختلف مكوناتها من مصالم، ولو أنها تابعة لقطاعات مختلفة

ملزمة بالتنسيق فيما بينها لايجام حل قسوي بمقتضاه وضعيات إدارية يخولما القانون

لأصحابها، لا سيما تلك المعززة بمقررات قضائية

على الإدارة اتخاذ الإجرادات اللازمة من أجل تمكين المعني بالأمر من

المبالغ المالية المستحقة له "

المساولة في التعامل ب النسبة للأوضاع الممائلة

حدث ان عدة موظفين كانوا تابعين للإنعاش الوصني موضوعين رهن

إشارة إدارة، وشاءت الظروف أن يتم إحماجهم بها إلا أن البعض احتسبت لهم

أقدمية في الإدارة انطلاقا مما كان يقتطع لهم، ومن إقرار سابق مضمن في

وثائق بأقدميتهم منذ وضعهم رهن الإشارة، والبعض الآخر لم يحتسب لهم.

ولغلك، واعتبارا لأن المساولة وتكافؤ الفرص هو من المبادن الأساسية

لدولة الحق والقانون اتجهت المؤسسة إلى توصية جاء فيها :

اعدم تلبية كلب المشتكية اموة بباقي الموامفين الموجوعين فيمثل

وضعيتها، وغالك باحتساب للخدمات التي قضتها بالخزينة العامة للمملكة قبل

إحماجها، فيه نكرلف لمبادن تكافق الفرصر بين نفس الأشخاص الموجوعين فر نفس

الوضعية، ويشكل لخلالا بقيم المدل والمساولة"

· فهرس العدد 6608 ·