عدد 6609 - 11 محرم 1439 (2 أكتوبر 2017)
5565
الجريدة الرسمية
الرسمية ت
المحكمة الدستورية
قرار رقم 40.17 م.د صادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في 25 أغسطس 2017 التي يطلب بمقتضاها 84 عضوا من أعضاء مجلس النواب من المحكمة الدستورية - عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 والمواد 23 و25 و 26 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية - التصريح بمخالفة المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 79.14 للدستور :
وبعد الاطلاع على ملاحظات السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين المدلى بها في 5 و7 سبتمبر 2017 ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرتين الثانية والرابعة) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المواد 23 (الفقرة الأولى) و25 و26 منه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون: أولا: من حيث الشكل :
حيث إن رسالة الإحالة إلى المحكمة الدستورية قدمت بعد التصويت على القانون المذكور، وقبل إصدار الأمر بتنفيذه، جاءت مستوفية للنصاب الذي تقتضيه الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، وأنه بالرغم من توقيعها من طرف نائبين تم إلغاء انتخابهما بقرار لهذه المحكمة رقم 33/17 الصادر في 23 سبتمبر 2017 لا يؤثر في الإحالة ، طالما أن العدد يبقى مستوفيا للشرط المنصوص عليه دستوريا وهو خمس الأعضاء من مجلس النواب، الأمر الذي تكون معه الإحالة المذكورة قدمت من حيث الشكل وفق الإجراءات المقررة دستوريا ؛
ثانيا : من حيث الموضوع :
حيث إن رسالة الإحالة تهدف إلى تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 1 و2 و3 و4 لمخالفتها لتصدير الدستور والفصول 1 و19 و159 و164 منه ؛
1- فيما يتعلق بالمادة الأولى :
حيث إن أحكام المادة الأولى من القانون رقم 79.14 جاءت مخالفة لأحكام الفصل 159 من الدستور، حسب رسالة الإحالة، بعلة أن ما تضمنته من أن الهيأة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، في تغييب واضح للاستقلال الإداري، سيحد من طبيعة شخصيتها الاعتبارية ومفهوم استقلالها المالي :
لكن،
حيث إن التنصيص على تمتع الهيأة بشخصيتها الاعتبارية يرتب ضمنيا توفرها على الاستقلال الإداري :
وحيث إن الاستقلال الإداري يتحدد بوجود نظام خاص بهياكل الهيأة المعنية، وبالسلطة والرقابة الممارسة على العاملين بها ؛
وحيث إن المادة الرابعة من القانون موضوع الطعن، تنص على كيفية تأليف الهيأة، والمادة 11 تطرقت إلى اختصاصات الرئيس التي بموجبها يمارس جميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيأة دون تدخل سلطة أخرى، كما أن المادة 14 نظمت اختصاصات الأمين العام للهيأة التي يمارسها تحت سلطة رئيسها ليشرف على التسيير المالي والإداري، علاوة على أن المادة 15 أحالت إلى نظام داخلي يصادق عليه مجلس الهيأة طبقا للمادة الثامنة، وتنظم بموجبه المصالح الإدارية والتقنية للهيأة، فإنها بذلك تكون قد كرست الاستقلال الإداري:
وتبعا لذلك، ليس في أحكام المادة الأولى ما يخالف الفصل 159 من الدستور ؛
2 - فيما يتعلق بالمادة الثانية :
حيث إنه ، من جهة أولى، يؤاخذ الطاعنون على المادة الثانية كونها أخلت بالتوازن بين مهام النهوض ومهام الحماية، عندما منحت للأولى إحدى عشر اختصاصا، في مقابل اختصاصين فقط يتعلقان بالثانية، وهو ما يتعارض مع الغاية الدستورية التي أنشئت من أجلها الهيأة، في مخالفة لأحكام الفصلين 19 و164 من الدستور ؛
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى الفصل 164 من الدستور، فإن الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز تسهر على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، وذلك دون أي تحديد لمهام النهوض والحماية ؛
وحيث، من جهة ثانية، أثار الطاعنون خرق البندين 3 و7 من المادة نفسها للفصل 164 من الدستور فيما نصا عليه من وظائف يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مما يجعل الهيئتان تتضاربان