BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6609 بتاريخ 2 أكتوبر 2017، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6609 ·

5566

الجريدة الرسمية

في مجال اختصاصهما، مما يؤدي إلى إهدار المال العام والمجهود المؤسساتي؛

لكن، حيث إن الفصل 19 من الدستور نص في فقرته الأولى على «يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية» وفي فقرته الثانية «تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء» وفي فقرته الأخيرة «وتحدث لهذه الغاية، هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز» مما يستفاد منه أن الهيأة المحدثة لها اختصاص حصري فيما يتعلق بمحاربة أشكال التمييز، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة :

وحيث إن القانون موضوع الطعن حدد في المادة الثانية اختصاصات الهيأة مع التنصيص الصريح في مستهل المادة المذكورة على «مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل..» ونص في البندين 3 و7 على «تلقي الشكايات بشأن حالات التمييز ..» و «رصد وتتبع أشكال التمييز التي تعترض النساء ..» فإنه يكون بذلك قد تقيد بالاختصاصات المسندة للهيأة، والتي هي محصورة في محاربة أشكال التمييز، دون التضارب مع اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتمتع باختصاصات عامة تتعلق بمهمة النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها؛

وحيث إنه ، من جهة ثالثة، يدفع الطاعنون بخرق البند 7 من نفس المادة لتصدير الدستور وللفصلين 19و164 منه حين اقتصر على التمييز الذي يمس النساء، ولم يتطرق لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي كيفما كان :

لكن، حيث إن استهلال البند المذكور بالتركيز على أشكال التمييز التي تعترض النساء، لا يعني عدم ممارسة الهيأة لاختصاصاتها بشأن كل أنواع التمييز كما هو مستفاد من البند الثاني نفسه الذي ينص على «رصد وتتبع أشكال التمييز التي تعترض النساء، وإصدار كل توصية تراها مناسبة واقتراح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الأوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة أو عرف يتسم بطابع تمييزي أو يتضمن إخلالا بمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يتعارض مع ثوابت الأمة»، وكذا البند 9 الذي نص على «تقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية اللازمة للسلطات العمومية ومختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من أجل التحقيق الفعلي لمبدأي المساواة والمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز» :

الرسمية - عدد 6609 - 11 محرم 1439 (2 أكتوبر 2017) وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 79.14 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

3 - فيما يتعلق بالمادة الثالثة:

حيث يدعي الطاعنون أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة، بإلزامها للهيأة بإعطاء رأيها قبل اعتماد المشاريع من قبل الحكومة، من شأنه أن يعرقل إبداء الرأي التلقائي من طرف الهيأة لفائدة البرلمان إذا لم تستطع إبداءه قبل إنهاء الحكومة لأشغالها وسيكون عائقا لإبداء الرأي عندما يكون مشروع القانون بيد البرلمان، مما يجعل هذه المادة مخالفة لأحكام الفصلين 1 و164 من الدستور :

لكن، حيث إن الدستور ينص في فصله الأول (الفقرة الثانية) على أن «النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ..» ؛

وحيث إن إبداء الرأي من طرف الهيأة قبل اعتماد الحكومة لمشاريع القوانين، لا يمس إطلاقا بحق أحد مجلسي البرلمان في طلب الرأي عند تقديم الحكومة لنفس المشروع أمامه، فضلا عن ذلك، فإن الهيأة بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الثانية يمكن لها «تقديم كل توصية تراها مناسبة واقتراح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الأوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة أو عرف يتسم بطابع تمييزي أو يتضمن إخلالا بمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة .» ؛

وحيث اعتبارا لما سبق، فإن المادة الثالثة لا تتضمن ما يخالف الفصلين 1 و164 من الدستور ؛

4 - في شأن المادة الرابعة :

حيث يدعي الطاعنون أن المادة الرابعة قد خرقت أحكام الفصل 159 من الدستور من خلال إدراج أربع مأخذ بشأنها، فمن جهة أولى، يعتبر أصحاب الطعن أن ما نصت عليه المادة المذكورة بشأن الأعضاء الذين يعينهم رئيس الحكومة، تتضمن مخالفة لمبدإ استقلالية الهيأة لإقحامها لمبدإ «الإنابة المؤسساتية» في تأليف عضوية الهيأة عندما نصت على أن أربعة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة وعضوان يمثلان الإدارات العمومية وعضوان يمثلان المجتمع المدني، وأن إقحام مبدإ الإنابة المؤسساتية في تأليف عضوية الهيأة يخالف مبدأ استقلالية الهيأة المنصوص عليه في الفصل 159 من الدستور :

لكن، حيث إن ما هو مطلوب بالأساس في مسطرة تعيين أعضاء هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو احترامها للضمانات الضرورية من أجل مساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم في عمل مثل هذه الهيئات، وذلك من أجل تكريس التنوع والتعددية والديمقراطية التي أصبحت مبدأ دستوريا يجب مراعاته في مثل هذه المؤسسات انسجاما مع ما أقرته مبادئ باريس المتعلقة بمركز

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6609 ·