BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6609 بتاريخ 2 أكتوبر 2017، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6609 ·

عدد 6609 - 11 محرم 1439 (2 أكتوبر 2017)

5567

الجريدة الرسمية

المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1993 :

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون المطعون في دستورية بعض مواده قد نصت على أن «يلتزم أعضاء الهيأة بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليته، مع الالتزام بواجب الحياد والتحفظ بخصوص فحوى مداولات الهيأة وسائر أجهزتها ووثائقها الداخلية» ؛

وحيث، من جهة ثانية، يدعي الطاعنون فقدان التوازن بين مكونات الهيأة وهيمنة السلطة التنفيذية بفعل تخويل رئيس الحكومة تعيين 11 عضوا من أصل 24 عضو تتألف منهم الهيأة إلى جانب رئيسها :

لكن، حيث إنه ليس في الدستور ما يمنع من تخويل رئيس الحكومة صلاحية تعيين أعضاء بعض الهيئات بشكل يرجع تقديره إلى المشرع، طالما أنه جعل مسطرة تعيين الأعضاء في هذه الهيأة اختصاصا مشتركا بين جلالة الملك والبرلمان والحكومة، وهو أمر يتوخى بالأساس ضمان التعددية والتنوع والحكامة الجيدة في تدبير مثل هذه الهيئات

وحيث إن تعيينات الأعضاء المخولة لرئيس الحكومة ليست مطلقة، فقد أحيطت بشرطين، يتعلق الأول بمسطرة الاقتراح بالنسبة لسبعة مناصب تخص عضوية المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمقاولات والإدارات العمومية المعنية باختصاصات الهيأة، ويتعلق الشرط الثاني بواجب مراعاة رئيس الحكومة لضرورة توفر جمعيات المجتمع المدني التي يعين من بينها أربعة أعضاء، على عشر سنوات على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيأة :

وحيث من جهة ثالثة، أثار الطاعنون دفعا بخصوص تعيين عضوين يمثلان الإدارة العمومية، معتبرين أن هذا التمثيل سينعكس سلبا على استقلالية الهيأة عن الإدارة :

لكن، حيث إنه يعود إلى المشرع، بمقتضى الفصل 171 من الدستور، أن يحدد حسب اختياراته بقانون تأليف الهيأة، شرط التقيد بمبدإ استقلاليتها، المنصوص عليه في الفصل 159 من الدستور، وذلك من خلال التنصيص على تعدد وتنوع مصادر الاقتراح والاختيار وجهات التعيين والمؤهلات المناسبة لممارسة مهام الهيأة :

وحيث إنه يستفاد من تركيبة الهيأة أنها تحترم المبادئ المذكورة، حيث إن أعضاءها يتم اختيارهم من جهات متنوعة، وبناء على معايير النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، ولمدة محددة ؛

وحيث إنه يترتب عن استقلالية الهيأة، أن أعضاءها، كيفما كانت مصادر اختيارهم وتعيينهم، يمارسون مهامهم في الهيأة بصفتهم الشخصية لا كممثلين للهيئات التي اختيروا منها، وهو ما ينطبق أيضا على العضوين ممثلي الإدارات العمومية المختصة في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ؛

وتبعا لذلك، يكون المقتضى المتعلق بتعيين رئيس الحكومة لعضوين من الإدارات العمومية، مطابق للدستور مع ملاحظة أن الأمر يتعلق بالاختيار من الإدارات العمومية المختصة في مجال المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، وليس تمثيل تلك الإدارات :

وحيث، من جهة رابعة، ورد في عريضة الإحالة، أن المادة الرابعة تتضمن خرقا لمبدإ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية واستقلالية المجلس العلمي الأعلى عندما قررت عضوية قاض في الهيأة باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضوية عضو من المجلس العلمي الأعلى بنفس الهيأة ؛

لكن، حيث إن تعيين قاض بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لا يمس باستقلال السلطة القضائية، ولا باستقلالية الهيأة التي تمارس اختصاصاتها طبقا لمقتضيات القانون المنظم لها، والتي ليس من بينها إصدار أحكام، فضلا عن ذلك، فإن القاضي العضو في الهيأة، يمارس مهامه كباقي الأعضاء في نطاق صلاحياتها :

وحيث إن تعيين عضو من المجلس العلمي في هذه الهيأة لا يتداخل مع اختصاصات المجلس العلمي الأعلى طالما أن الهيأة ليس من اختصاصها إصدار فتاوى دينية من شأنها أن تفضي إلى تداخل بين المؤسستين؛

ومع مراعاة الملاحظة الخاصة بالبند المتعلق بتعيين ممثلي الإدارات العمومية، تكون المادة الرابعة المنازع في دستوريتها ليس فيها ما يخالف الدستور :

لهذه الأسباب :

أولا - تصرح بأن أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 79.14 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة الملاحظة الواردة بشأن البند المتعلق بتعيين رئيس الحكومة لممثلي الإدارات العمومية ذات الصلة باختصاصات الهيأة، الوارد في المادة الرابعة من القانون المذكور :

ثانيا - تأمر برفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني . محمد بن عبد الرحمان جوهري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6609 ·