BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6611 بتاريخ 9 أكتوبر 2017، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6611 ·

5744

2- 200

الجريدة الرسمية

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).

5 - السادة حميد توفيق حكيم ومحمد العيشي وعبد القادر بوبوح، المتصرفون من الدرجة الأولى والسيدان حسن الحسناوي والحسين أملال، المتصرفان من الدرجة الثانية، المكلفون بتقسيمات الضرائب . بالمديرية الجهوية للضرائب بوجدة والسيدة نعيمة الطاوس، المتصرفة من الدرجة الأولى والسيد محمد قلوشي، المتصرف من الدرجة الأولى والسيد لخضر ختير، التقني من الدرجة الثانية، المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بالناضور وذلك فيما يخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم (خمسة آلاف درهم).

6 - السيد محمد ابجيج، التقني من الدرجة الثانية، المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بوجدة، والسيد حسن بنبوشتى، المتصرف من الدرجة الأولى، المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالناضور وذلك فيما يخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 828.17 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 22 من ذي القعدة 1438 (15 أغسطس 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

عدد 6611 - 18 محرم 1439 (و أكتوبر 2017) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2103.17 صادر في

22 من ذي القعدة 1438 (15 أغسطس 2017) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد عبد المالك عليل، مفتش المالية من الدرجة الممتازة، المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي أكادير - إداوتنان وإنزكان - آيت ملول وأقاليم شتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا وكلميم وآسا - الزاك وطانطان وسيدي إفني والعيون وبوجدور وطرفاية والسمارة ووادي الذهب وأوسرد وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها :

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات :

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6611 ·