5894
الجريدة الرسمية -
عدد 6612 - 21 محرم 1439 (12 أكتوبر 2017)
المحكمة الدستورية
قرار رقم 43.17 م.إ صادر في 6 محرم 1439 (27 سبتمبر 2017)
الحمدالله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد عبد الحليم علاوي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «وزان» (إقليم وزان)، وأعلن على إثره انتخاب السيدة وئام المحرشي والسيدين عبد العزيز لشهب ومحمد احويط أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 ديسمبر 2016 وبالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 9 و 12 يونيو 2017 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؟ في شأن المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى :
- قيام قائد قيادة سيدي بوصبر بعمالة وزان بتوزيع منشورات دعائية تخص المطعون في انتخابها مختومة بطابعه وإمضائه باللغتين العربية والفرنسية على ساكنة القيادة المذكورة، والعثور على بعضها من طرف أحد الناخبين بمنزله ،
- قيام مقدم دواري ركونة وأولاد سيدي أحمد اشريف بحث أحد الناخبين على تغيير اختياره في التصويت، وكذلك ساكنة الدوارين المذكورين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابها، وذلك بعلم قائد قيادة امزفرون وعامل إقليم وزان ،
- دعوة مقدم دوار القلعة بجماعة اسجن ساكنة الدوار للتصويت لفائدة المطعون في انتخابها ،
- قيام المطعون في انتخابها بتوزيع منشور انتخابي يتضمن الآية القرآنية «وقل اعملوا فسيرى اللّٰه عملكم ورسوله والمؤمنون»، وذلك بمناسبة تنظيمها لمهرجان انتخابي بدار الشباب بوزان بتاريخ 24 سبتمبر 2016، مما يشكل خرقا للمادة 118 من القانون رقم 57.11 :
لكن،
* : .. حيث إنه، يبين من الاطلاع على المنشور الانتخابي المدلى به من طرف الطاعن، أنه لا يحمل توقيع قائد قيادة سيدي بوصبر، خلافا الما جاء في الادعاء، وأن هذا الأخير قدوجه شكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان حول اختفاء واستعمال طوابع إدارية خاصة بالسلطة المحلية لقيادة سيدي بوصبر في الحملة الانتخابية، وذلك فور علمه بذلك في 4 أكتوبر 2016، سجلت لدى النيابة العامة بوزان تحت عدد 2016/3119/06
وحيث إن الشكاية التي تقدم بها الطاعن في الموضوع إلى السيدوكيل الملك لدى نفس المحكمة والمسجلة لديه تحت عدد 2017/3119/06 تقرر بشأنها الحفظ تبعا لكتابه المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 2017/05/09 تحت عدد 2017/027 ؛
وحيث إن المطعون في انتخابها بدورها قدمت شكاية ضد الطاعن في نفس الموضوع إلى السيد وكيل الملك المذكور في 4 أكتوبر 2016 سجلت لديه تحت عدد 2016/3119/04 تقرر بشأنها الحفظ في 6 أكتوبر 2016 تبعا لنفس الكتاب المسجل بنفس الأمانة العامة ؛
وحيث إنه، يستفاد مما تقدم عدم ثبوت ما نعاه الطاعن بخصوص توزيع المنشور الانتخابي ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على التسجيل المضمن بالقرص المدمج المدلى به من طرف الطاعن بخصوص ما قام به مُقدما دواري اركونة وأولاد سيدي أحمد اشريف، أنه يتعلق بمكالمات هاتفية، لا تقوم حجة على ما جاء في الادعاء ؛