عدد 6612 - 21 محرم 1439 (12 أكتوبر 2017)
5895
الجريدة الرسمية -
وحيث إن ما ادعاه الطاعن من قيام مقدم دوار القلعة بجماعة أسجن بدعوة ساكنة الدوار إلى التصويت لفائدة المطعون في انتخابها لم يدعم بأي حجة ؛
وحيث إن الطاعن عزز ادعاءه، لإثبات توزيع المطعون في انتخابها منشورا انتخابيا يتضمن آية قرآنية، بمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 24 سبتمبر 2016 :
وحيث إن المطعون في انتخابها، فضلا عن نفيها صلتها بالمنشور الانتخابي المذكور، بمقتضى مذكرتها الجوابية المرفقة بمنشور انتخابي لا يشتمل على الآية القرآنية قد تقدمت بشكاية في الموضوع لكل من عامل إقليم وزان وباشا مدينة وزان وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان في 25 سبتمبر 2016 سجلت لديه بتاريخ 4 أكتوبر 2016 تحت عدد 2016/3119/04 ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس :
في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، قيام رئيسي مكتبي التصويت رقم 2 (جماعة سيدي بوصبر) و4 (جماعة سيدي احمد اشريف)، وبناء على تعليمات من ممثل السلطة المحلية بطرد ممثلي المترشحين من مكاتب التصويت قبل انتهاء عملية الاقتراع مع الامتناع عن تسليم نسخ من محاضر مكاتب التصويت إلى ممثلي الطاعن، ومن جهة أخرى، قيامهما إلى جانب رئيس مكتب التصويت رقم 15 (جماعة ابريكشة) باحتساب المتوفين والمسجونين والمكررة أسماؤهم والمتغيبين كمصوتين في حدود 10 ناخبين في محاضر مكاتب التصويت المذكورة، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن،
احيث إنه يبين أن الإفادتين المدلى بهما من طرف الطاعن لا تنهضان وحدهما حجة على الادعاء، وأن باقي الادعاء لم يدعم بأي حجة تثبته، وأنه تبعا لذلك، يكون المأخذان غير مرتكزين على أساس :
لهذه الأسباب :
أولا - تقضي برفض طلب السيد عبد الحليم علاوي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «وزان» (إقليم وزان)، وأعلن على إثره انتخاب السيدة وئام المحرشي والسيدين عبد العزيز لشهب ومحمد احويط أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 6 محرم 1439 (27 سبتمبر 2017).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالعي الإدريسي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.
قرار رقم 44.17 م.إ صادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 أكتوبر 2016 ، الأولى قدمتها السيدة حكيمة غرمال - بصفتها مرشحة - طالبة فيها إلغاء انتخاب السيد صالح اوغبال، والثانية قدمها السيد بادو حفيظ - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «خنيفرة» (إقليم خنيفرة)، وأعلن على إثره انتخاب - السادة صالح اوغبال ونبيل صبري ولحسن ايت اشو أعضاء بمجلس
النواب ؛
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 9 و15 ديسمبر 2016، وبمصلحة كتابة ضبط هذه المحكمة في 9 يونيه 2017 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المودعة بالأمانة العامة المذكورة في 6 فبراير 2017 لورودها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين :