5896
عدد 6612 - 21 محرم 1439 (12 أكتوبر 2017)
الجريدة الرسمية -
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 91 منه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية :
فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد لحسن ايت اشو : من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول الطعن، من جهة، بدعوى تقديمه خارج الأجل القانوني، ومن جهة أخرى، لعدم إدخال السلطة المحلية والهيأة المشرفة على الإحصاء و «سلطة الوصاية» في الدعوى؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، فأحكام المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، المطبق أثناء تقديم الطعن، حددت أجل الطعن في 15 يوما وجعلته كاملا، ومع اعتبار إعلان نتائج الانتخاب يوم 8 أكتوبر 2016 ومصادفة اليوم الأخير يوم عطلة نهاية الأسبوع، فإن الأجل قد امتد إلى يوم عمل بعد العطلة الذي وافق يوم 24 أكتوبر 2016، الأمر الذي تكون معه عريضة الطعن قد قدمت داخل الأجل القانوني، ومن جهة أخرى، فإنه بناء على أحكام المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن الطعون الانتخابية توجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، ولا يوجد ضمن مقتضيات القانون المذكور ما يلزم توجيه الطعن ضد السلطات المحلية المشرفة على الانتخابات :
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون الدفعان الشكليان بعدم قبول الطعن غير مرتكزين على أساس قانوني :
من حيث الموضوع:
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه قام خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيهم متحايلا بذلك على الناخبين، وموهماً إياهم أن الأمر يتعلق باقتراع أحادي، فجعلهم «يتعاطفون» مع صاحب
المرشح الوحيد في تلك المنطقة ؛
وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه «ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة» ؛
وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها :
وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، لئن نصت على أنه يجب أن «تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عدداً من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها»، فإن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين بالتعرف علهم جميعا :
وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بأن «تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية» ؛
وحيث إن المادة المذكورة تشير إلى «البيانات التي تعرف بالمترشحين» و «صور المترشحين» بصيغة الجمع وليس فيها ما يسمح بتعريف البعض دون الآخر، كما أن عبارة «كلاً أو بعضاً» الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يمكن أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي :