6075
الجريدة الرسمية
عدد 6614 - 28 محرم 1439 (19 أكتوبر 2017)
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية :
وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 ابريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى # 1 ( يفوض إلى السيد محمد الخرمودي، مدير الشؤون الإدارية والعامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بموارد ونفقات ميزانية القسم الإداري بوزارة الاقتصاد والمالية المعتبر مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد المتعلقة بمرفق الدولة المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها المتعلقة بالقسم الإداري بوزارة الاقتصاد والمالية المعتبر مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة.
المادة الرابعة
إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المواد الأولى والثانية والثالثة أعلاه إلى السيد حكيم فيرادي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 846.17 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في 21 من شعبان 1438 (18 ماي 2017).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
**. 160 -i7 4.
قرارلوزير الاقتصاد والمالية رقم 2144.17 صادر في 21 من شعبان 1438 (18 ماي 2017) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادتين الأولى والثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج :
وعلى المرسوم رقم 297.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي، مدير الشؤون الإدارية والعامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين للمرافق التالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية :
. i