BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6614 بتاريخ 19 أكتوبر 2017، الصفحة 79

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6614 ·

عدد 6614 - 28 محرم 1439 (19 أكتوبر 2017)

6107

الجزيدة الرُسْمية -

قرار رقم 46.17 م.إ صادر في 11 محرم 1439 (2 أكتوبر 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 18 و21 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد علي الصغير - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة ليلى أحكيم برسم الدائرة الوطنية، والسادة سليمان حوليش وسعيد الرحموني والمصطفى المنصوري في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية «الناضور» (إقليم الناضور)، والثانية قدمها السيد محمد ابركان - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد سعيد الرحموني في الاقتراع المذكور، الذي أعلت على إثره انتخاب السادة سليمان حوليش وفاروق الطاهري وسعيد الرحموني والمصطفى المنصوري أعضاء بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 و8 و9 ديسمبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتين 32 و91 منه ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 118 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية ؛

فيما يتعلق بالطعن الخاص بالدائرة الوطنية :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، أن المطعون في انتخابها لم تقم بتقديم الوثائق الخاصة بالنسبة للمترشحين المغاربة المقيمين بالخارج، بمناسبة إيداع ملف ترشيحها ؛

لكن،

حيث إنه، فضلا عن أن الطاعن لم يعزز ما ادعاه بأي حجة تثبته، فإن المطعون في انتخابها قد أدلت رفقة مذكرتها الجوابية بما يفيد إقامتها واشتغالها بمدينة الناضور، مما يكون معه المأخذ المذكور غير قائم على أساس :

فيما يتعلق بالطعن الخاص بالدائرة المحلية :

فيما يخص الطعن المتعلق بالسيد سعيد الرحموني :

من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول العريضة الأولى الموجهة ضده، بعلة أنها :

من جهة أولى، وجهت لجهة «غير موجودة»، إذ أنها وجهت إلى رئيس المحكمة الدستورية، والحال أن هذه المحكمة لم تنصب بعد ،

ومن جهة ثانية، وجهت ضد المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، وهو مرشح غير فائز ،

ومن جهة ثالثة، لم تتضمن عناوين أي أحد من المطعون في انتخابهم، ولم تدرج ضمن أطرافها رئيس لجنة الإحصاء والسلطة المشرفة على العملية الانتخابية ؛

لكن،

حيث إنه من جهة أولى، يبين من الاطلاع على عريضة الطعن المعنية أنها وجهت إلى رئيس المحكمة الدستورية

وحيث إن المحكمة الدستورية لم تكن منصبة في تاريخ تلقي عريضة الطعن، وأن المجلس الدستوري هو الذي كان يمارس صلاحياتها، طبقا للفصل 177 من الدستور، إلى حين تنصيبها بتاريخ 4 أبريل 2017، وعليه، فإنه كان على الطاعن أن يوجه عريضته إلى رئيس المجلس الدستوري طبقا للمادة 30 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي للمجلس المذكور ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6614 ·