BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6614 بتاريخ 19 أكتوبر 2017، الصفحة 80

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6614 ·

6108

الجريدة الرسمية -

وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، لا تخول لها إشعار الأطراف لتصحيح المسطرة، إسوة بمحاكم التنظيم القضائي للمملكة، فإن للمحكمة الدستورية، مع ذلك، سلطة تقدير الدفوع الشكلية، الموجهة إليها والمحددة قانونا، ومدى اعتبارها شكليات جوهرية من عدمها ؛

وحيث إن الشروط الشكلية الموضوعة لقبول الدعوى، إنما قررها المشرع، ويراقب القضاء مدى إعمالها، لضمان تمتيع المطعون في انتخابهم بالتواجهية وحق الدفاع والأجل المعقول للرد أو التعقيب ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه، في النازلة، استفاد من حق التواجهية باطلاعه على عريضة الطعن ومرفقاتها، وأدلى، داخل الأجل المحدد له، بمذكرة جوابية ضمنها ملاحظاته في الشكل والموضوع، مما يكون معه توجيه العريضة لرئيس المحكمة الدستورية بدلا من رئيس المجلس الدستوري، خلال المرحلة الانتقالية المنظمة بمقتضى . الفصل 177 المذكور، لا يعد شكلية جوهرية يترتب عن عدم التقيد بها التصريح بعدم القبول ؛

حيث إنه، من جهة ثانية، لئن كانت العريضة قد وجهت ضد المرتب حيث إنه، من جهة ثانية، لئن كانت العريضة قد وجهت ضد المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه، فقد وجهت أيضا ضد هذا الأخير باعتباره مرشحا فائزا ؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، ليس في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ما يوجب أن تتضمن عرائض الطعن عناوين المطعون في انتخابهم، ولا إدخال رئيس لجنة الإحصاء والسلطة المشرفة على العملية الانتخابية ضمن أطراف الدعوى :

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الدفوع الشكلية المثارة غير قائمة على أساس قانوني :

من حيث الموضوع :

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى استعمال المطعون في انتخابه للرموز الوطنية، خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه لجريدة «أنباء الريف» عدد خاص بالانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 يتضمن صورا للعلم الوطني ولصاحب الجلالة، وكذا ظهورا لشخصيات أجنبية، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11؛

عدد 6614 - 28 محرم 1439 (19 أكتوبر 2017) وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نسخة أصلية من الجريدة المذكورة، أنها تضمنت في مجموع صفحاتها الثمانية، صورا للمطعون في انتخابه ورمز الحزب الذي ترشح باسمه ودعوة الناخبين للتصويت على رمز لائحة ترشيحه، ومواد تعرف بالمترشحين في لائحة ترشيحه ومنجزاتهم، مما يجعل منها منشورا انتخابيا تنطبق عليه الضوابط المنصوص عليها في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

وحيث إن المادة 32 المذكورة تنص على أنه «يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية» :

وحيث إن المادة 118 المشار إليها، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية ؛

وحيث إن المنشور المذكور، تضمن في صفحته الأخيرة صورتين للمطعون في انتخابه يظهر فيهما العلم الوطني :

وحيث إن الطاعن الأول، أرفق عريضة طعنه بمحضر معاينة " اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2016، أنصبت على معاينة «ثلاث فتيات يرتدين صدريات عليها شعار الحزب (الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه)...يوزعن جريدة بألوان وشعار حزب...» :

وحيث إن المطعون في انتخابه تمسك، في مذكرته الجوابية، بكون الجريدة المذكورة «مستقلة»، وأنه لا يتحمل وزر ما تنشره، وأن الإعلانات الانتخابية التي تقع في دائرة مسؤوليته، هي تلك المعدة من قبله سواء تعلق الأمر بالإعلانات الانتخابية التي قام بتوزيعها أو البرنامج الانتخابي المعد من قبل الحزب الذي ترشح باسمه، مدليا «بإشهاد» غير مؤرخ، صادر عن مدير نشر ورئيس تحرير الجريدة المذكورة، يؤكد فيه هذا الأخير، أن ما نشر في العدد الخاص بالجريدة بمناسبة الانتخابات التشريعية موضوع الطعن، هو «من اختياره وبمبادرة منه. دون أي اتفاق مع المرشحين التي ظهرت صورهم في الجريدة»؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6614 ·