BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6614 بتاريخ 19 أكتوبر 2017، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6614 ·

6109

الجريدة الرسمية

عدد 6614 - 28 محرم 1439 (19 أكتوبر 2017)

وحيث إن إنكار المطعون في انتخابه أي مسؤولية له عن ما نشر في الجريدة المذكورة، لا يستقيم مع طبيعة مضمون هذه الأخيرة. الذّي ينصرف في كليته للدعاية له، كما أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد تبرأه مما نشر بها إبان توزيعها، مما يجعله، عمليا، المستفيد وحده منها ؛

وحيث إن ما ضمن في الإشهاد المشار إليه من كون الجريدة قد خصصت عددها، موضوع المنازعة، للانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المعنية، تعوزه الدقة، بدليل أن كل مواد الجريدة قد خصصت للدعاية لفائدة لائحة ترشيح واحدة، في دائرة انتخابية تنافس على المقاعد الأربعة المخصصة لها، حسب نظير محضر لجنة الإحصاء، سبعة عشر لائحة :

وحيث إن ادعاء المطعون في انتخابه، في المذكرة الجوابية المدلى بها، بأن المعاينة من صنع الطاعن، لا يكفي وحده لاستبعادها، ما دام المعني بالأمر لم يدل بأي حكم قضائي نهائي قضى بأن المعاينة المذكورة مزورة :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن الواقعة المشار إلَيْهَا تخالف مقتضيات المادة 118 المذكورة، مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد سعيد الرحموني عضوا بمجلس النواب :

ومن غير حاجة للبت في باقي المأخذ المثارة ضد المطعون في انتخابه ؛ فيما يخص الطعن الموجه ضد السيد سليمان حوليش :

في شأن المأخذ المتعلق بملف الترشيح :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه، لم يدل، أثناء تقديمه لملف ترشيحه، بنسخة من السجل العدلي مسلمة له منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة، كما تتطلب ذلك المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

لكن،

حيث إن الطاعن عزز ادعاءه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2016، لتصريح للمطعون في انتخابه على أحد المواقع الالكترونية، «بخصوص توفره على أوراق الإقامَّة خارج أرض الوطن هو وعائلته»، مع إرفاق المحضر بصورة شمسية لبطاقة الإقامة ورخصة السياقة ببلد أجنبي ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه، أجاب، في مذكرته، بكونه مقيما بمدينة الناضور، ويتحمل مسؤولية رئاسة مجلسها الجماعي منذ 4 سبتمبر 2015، وأرفقها بشهادة سكنى صادرة عن الملحقة الإدارية الثامنة بالناضور، مؤرخة في 6 ديسمبر 2016، تثبت إقامته بالمدينة المذكورة عند تاريخ إيداع ترشيحه ؛

وحيث إنه، يبين من التحقيق الذي قامت به المحكمة الدستورية، من خلال استحضار وثائق ملف التصريح بترشيح المعني بالأمر، أن العنوان المضمن في شهادة السكنى المشار إليها، هو نفسه الوارد في نسخة البطاقة الوطنية للتعريف وبطاقة السجل العدلي الخاص به وشهادة قيده في اللوائح الانتخابية العامة :

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المطعون في انتخابه غير معني بما تتطلبه المادة 23 بخصوص أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه استغل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتلك المنجزة من قبل مؤسسات الدولة، بتقديمها، في خطاب موجه لساكنة الناضور، على أنها من إنجازه، مما يشكل مخالفة للمادة 118 المذكورة ؛

لكن،

حيث إن الطاعن أدلى، لتعزيز ادعاءه، بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لفيديو للمطعون في انتخابه، وبمعاينة اختيارية، منجزة من تسجيلا لفيديو للمطعون في انتخابه، وبمعاينة اختيارية، منجزة من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2016، لا تتضمن تفريغا لمضامين الفيديو المذكور، وإنما مجرد استنتاج للمفوض القضائي ، ذهب فيه إلى أن المعني بالأمر «ينسب لنفسه منجزات: مركز تشخيص السرطان بالناضور، مركز الكلي بالناضور، مركز النساء المهملات»؛

وحيث إنه، فضلا عن أن المادة 118 المستدل بها، لا تحظر تضمين البرامج الانتخابية تذكيرا بمنجزات المترشحين خلال الحملة الانتخابية، فإنه يبين من الإطلاع على التسجيل الوارد في القرص المشار إليه، أنه يشتمل على عرض للمشاريع التي أنجزها المجلس الجماعي للناضور، الذي يترأسه المطعون في انتخابه، وهو عمل ليس فيه ما يخالف القانون؛

وحيث إن الطاعن لم يثبت أن المشاريع التي استعرضها المطعون في انتخابه في التسجيل المذكور، ليست من إنجاز المجلس الجماعي للناضور، لإضفاء وصف المناورة التدليسية على ما قام به؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس :

· فهرس العدد 6614 ·