BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6614 بتاريخ 19 أكتوبر 2017، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6614 ·

6110

عدد 6614 - 28 محرم 1439 (19 أكتوبر 2017)

الجريدة الرسمية -

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي:

- بإلغاء انتخاب السيد سعيد الرحمونى عضوا بمجلس النواب على

إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية «الناضور» (إقليم الناضور)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور،

- برفض طلب السيد علي الصغير الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من السيدة ليلى أحكيم، المنتخبة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، والسيدين سليمان حوليش والمصطفى المنصوري، المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية، أعضاء بالمجلس المشار إليه؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، والى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 11 محرم 1439 (2 أكتوبر 2017).

الإمضاءات: اسعيد إهراي.

السعدية بلمير. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني.

محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري . :٪

قرار رقم 47.17 م. إصادر في 11 محرم 1439 (2 أكتوبر 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد يوسف ايت الحاج لحسن - بصفته مرشحا فائزا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة جميلة عفيف والسيد الرشيد بن الدريوش في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «جليز-النخيل» (عمالة مراكش)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة يوسف ايت الحاج لحسن وجميلة عفيف والرشيد بن الدريوش أعضاء بمجلس النواب :

الرسمية ت

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 30 نوفمبر و8 ديسمبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفينه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، لا سيما المادة الثالثة منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، استعانة المطعون في انتخابها خلال حملتها الانتخابية بأعوان السلطة، للدعاية لها وللضغط على الناخبين للتصويت لفائدتها، ومن جهة أخرى، فتح حوالي 40 مقرا للدعاية الانتخابية بمقاطعة النخيل و37 مقرا بجماعة تامنصورت، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب :

لكن،

حيث إنه، من جهة، فإن الطاعن أدلى لإثبات ما ادعاه بأربعة «شهادات» خطية، وبشكايتين مقدمتين للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الأولى مسجلة تحت رقم 2016/3119/2 بتاريخ 6 أكتوبر 2016، والثانية مسجلة بتاريخ 7 أكتوبر 2016 (دون رقم) :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6614 ·