BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6614 بتاريخ 19 أكتوبر 2017، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6614 ·

عدد 6614 - 28 محرم 1439 (19 أكتوبر 2017)

6111

الجريدة الرسمية -

وحيث إن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات ما جاء في الادعاء، أما الشكايتين المذكورتين فقد تقرر بشأنهما الحفظ لانعدام الإثبات، حسب كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش المؤرخ في 21 أبريل 2017 ؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الطاعن أدلى لإثبات ما جاء في الادعاء، بمحضري معاينة اختيارية منجزين، من قبل مفوض قضائي، بتاريخ فاتح و3 أكتوبر 2016، الأول يتعلق بجماعة تامنصورت الذي فتحت فيها 15 مقرا، والثاني يتعلق بمقاطعة النخيل الذي فتحت بها 36 مقرا ؛

وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم المذكور نصت على أن تحديد «الأماكن في كل دائرة انتخابية من لدن وكلاء لوائح الترشيح كمقرات لحملتهم الانتخابية، يتحدد في كل جماعة أو مقاطعة في (4) أماكن، مع زيادة مكانين اثنين عن كل 15.000 نسمة بالنسبة للجماعات التي توجد بها أكثر من 10.000 نسمة، على أن لا يتعدى مجموع عدد هذه الأماكن في كل جماعة أو مقاطعة (30) مكانا» ؛

وحيث إن الطاعن لم يدل سوى بوسائل إثبات تتعلق بفتح 51 مقرا بدلا عن 77 مقرا كما جاء في الإدعاء ؛

وحيث إنه، فضلا على أن فتح 15 مقرا بجماعة تامنصورت قد بقي في حدود المسموح به قانونا طبقا للمادة الثالثة المذكورة، فإن المطعون في انتخابها قد أدلت، رفقة مذكرتها الجوابية، بخصوص المقرات المفتوحة بمقاطعة النخيل، بشهادة إدارية صادرة عن رئيس المنطقة الحضرية النخيل، مؤرخة في 6 أكتوبر 2016، أكد فيها أن المعنية بالأمر «احترمت المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم عدد 2.16.669 المتعلق بتنظيم عدد المقرات وأماكن الدعاية الانتخابية...ولم نسجل أية مخالفة انتخابية بهذا الخصوص»؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس :

في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الأوراق الملغاة، البالغ عددها 10759، كانت صحيحة ويتعين احتسابها لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، الذي لو سجلت لفائدتها، لحصلت على مقعدين اثنين، ولما تمكن المطعون في انتخابه الثاني من الفوز بالمقعد الذي آل إليه ؛

لكن،

حيث إن الإدعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بالأوراق الملغاة، مما يتعذر معه التحقيق بشأنها، ويكون معه بالتالي، المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار :

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي برفض طلب السيد يوسف ايت الحاج لحسن الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة جميلة عفيف والسيد الرشيد بن الدريوش في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «جليز-النخيل» (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السيدة جميلة عفيف والسيدين يوسف ايت الحاج لحسن والرشيد بن الدريوش أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 11 محرم 1439 (2 أكتوبر 2017).

الإمضاءات : اسعيد إهراي. السعدية بلمير. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالي الإدريمي.

محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

قرار رقم 48.17 م.إ صادر في 13 من محرم 1439 (4 أكتوبر 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيدان حمزة عيطاوي وشفيق الهجري - بصفتهما ناخبين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «ابن مسيك» (عمالة مقاطعات ابن مسيك)، والثانية قدمها السيد عبد المجيد جوبيج - بصفته مرشحا فائزا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد جودار في الاقتراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد جوبيج ومحمد جودار وتوفيق كميل أعضاء بمجلس النواب ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6614 ·