عدد 6614 - 28 محرم 1439 (19 أكتوبر 2017)
6113
الجريدة الرسمية -
وحيث إن محضر المعاينة المذكور، أقر بأن العلم الوطني معلق على واجهة «الجدار الملاصق» لمقر الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه الثاني، وليس على مقره، كما أن العنوان المتضمن في محضر المعاينة، لا يوجد ضمن اللائحة الصادرة عن عمالة مقاطعات ابن مسيك المذكورة :
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على أشرطة الفيديو، المسجلة في القرص المدمج الذي أدلى به الطاعن الثاني رفقة المعاينة الاختيارية المنجزة من قبل مفوض قضائي في 6 أكتوبر 2016، أنها تضمنت حصيلة عمل المطعون في انتخابه الثاني خلال مدة انتدابه النيابية، وهو عمل ليس فيه ما يخالف القانون، كما أن الأشرطة المذكورة لا تتضمن تعريفا بالمطعون في انتخابه بوصفه مترشحا في الاقتراع موضوع الطعن، ولا دعوة للتصويت لفائدته، مما يجعلها غير مندرجة ضمن البرامج الانتخابية أو البرامج المعدة للحملة الانتخابية، فضلا على أن الطاعن الثاني لم يدل بما يثبت استعمالها خلال الحملة الانتخابية :
وحيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المستدل بها من قبل الطاعن الثاني، لا تتعلق بشروط إعداد اللافتات الانتخابية :
وحيث إنه، ليس في المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.669 المشار إليه، ما يوجب إعداد اللافتات الانتخابية وفق مقاس معين ؛
وحيث إن إضافة المطعون في انتخابه الثاني لقب «ولد الشهيد» إلى اسمه، في منشور انتخابي، لا يشكل مناورة تدليسية تنصرف إلى تغليط الناخبين أو تضليلهم وهو ما لم يثبته الطاعن :
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس من القانون، من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر :
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في قيام أحد «مناصري» المطعون في انتخابه الثالث بتوزيع ورقة التصويت الفريدة، يوم الاقتراع، على الناخبين مقابل مبالغ مالية :
الكن،
حيث إن الطرف الطاعن، لم يعزز ادعاءه بأية حجة تثبته، مما يكون معه المأخذ المذكور غير جدير بالاعتبار ؛
لهذه الأسباب :
أولا - تقضي برفض طلب السيدين حمزة عيطاوي وشفيق الهجري، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «ابن مسيك» (عمالة مقاطعات ابن مسيك)، وطلب السيد عبد المجيد جوبيج الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد جودار في الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد جوبيج ومحمد جودار وتوفيق كميل أعضاء بمجلس النواب :
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 13 محرم 1439 (4 أكتوبر 2017).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحمن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريمي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.
قراررقم 49.17 م.إ صادر في 14 من محرم 1439 (5 أكتوبر 2017)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد سعيد بعزيز -بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين محمد البرنيشي وعلي الجغاوي عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «جرسيف» (إقليم جرسيف)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين محمد البرنيشي وعلي الجغاوي عضوين بمجلس النواب :