6114
عدد 6614 - 28 محرم 1439 (19 أكتوبر 2017)
الجريدة الرسمية -
وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 6 و7 ديسمبر2016 ؛
وبعد استبعادها لمذكرة وثائق المسجلة بنفس الأمانة العامة في 26 ديسمبر 2016، لورودها خارج الأجل القانوني :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 1 و23 و91 منه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون في شأن المأخذ الموجه ضد السيد محمد البرنيشي :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن أحد «مسيري الحملة الانتخابية» للمطعون في انتخابه نشر على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة «العلم الوطني عوض شعار تامغرابيت» الذي وضعه الحزب الذي ترشح باسمه، وصورة جلالة الملك وهو يتولى سياقة جرار، مما كان له تأثير مباشر على الناخبين، ومس بنزاهة الانتخابات ؛
وحيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه «يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية» :
وحيث إن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب أن لا تتضمن الرموز الوطنية :
وحيث إن واجب التقيد بمشمولات الحظر الواردة في المادة 118، المشار إليها، لا يهم فقط أطراف العملية الانتخابية المباشرين، بل أيضا، وطبقا للمادة 32 المذكورة، المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعداد أو تعليق أو توزيع الإعلانات الانتخابية ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 20 أكتوبر 2016 والمرفق بثلاثة صور مستخرجة من الحساب المذكور، الأولى لقبضة يد بها رمز وإسم وشعار الحزب الذي ترشح باسمه، والثانية لقبضة يد بها العلم الوطني، والثالثة لصاحب الجلالة وهو يتولى قيادة جرار، منشورة في 24 و25 و28 سبتمبر 2016 ؛
وحيث إن الصور المذكورة أعلاه، قد نشر إلى جانبها إعلانان انتخابيان خاصان بالمطعون في انتخابه، وصورتان تتضمنان موقفا سلبيا من بعض المترشحين الآخرين، مما يجعل من الحساب المذكور، إعلانا انتخابيا موجها، بالنظر لمضمونه الانتخابي، للدعاية لفائدة المطعون في انتخابه دون باقي المترشحين في الدائرة الانتخابية المعنية :
وحيث إنه، لئن كان المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، الذي متع بالتواجهية وحق الدفاع، توصل بعريضة الطعن المتضمنة للماخذ المثارة ضده واطلع على مرفقاتها، أدلى بمذكرة جوابية بسط فيها رده على كل الادعاءات الموجهة له، باستثناء ما يتعلق بهذا المأخذ، مما يستفاد منه عدم منازعته في كون صاحب الحساب المذكور من «مسيري» حملته الانتخابية، ولا تبرأه مما كان ينشره على حسابه المذكور ؛
وحيث إن المادة المنشورة على الحساب المذكور والمواقف المعبر عنها تجاه المترشحين، تجعل ما قام به المعني بالأمر مندرجا في الحملة الانتخابية الموجهة لفائدة المطعون في انتخابه ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن الوقائع المشار إليها تشكل مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 المذكورتان، مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد محمد البرنيشي عضوا بمجلس النواب
ومن غير حاجة للبت في باقي المأخذ الأخرى المثارة ضد المطعون في انتخابه المذكور :