BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، الصفحة 101

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6617 ·

6375

الجريدة الرسمية

عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017)

قرار رقم 64.17 م. إصادر في 28 من محرم 1439 (19 أكتوبر 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد أطلاعها على العرائض الأربع المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 و21 و24 أكتوبر 2016، الأولى والثانية قدمهما السيدان أبو القاسم الوزاني وبوجمعة أوشن - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الدريوش» (إقليم الدريوش)، والثالثة والرابعة قدمهما السيدان مصطفى بنشعيب ومحمادي الهلابي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد فضيلي في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد فضيلي وعبد اللّٰه البوكيلي وفؤاد الدرقاوي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 20 ديسمبر 2016 و3 و6 و12 يناير 2017 ؛

وبعد استبعاد المذكرات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2016 و20 و31 يناير 2017 لورودها خارج الأجل القانوني :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة، للبت فيها بقرأر واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية :

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

- من جهة أولى، استعمال المطعون في انتخابه الأول صور الشخصية وطنية إلى جانب إعلانات حملته الانتخابية،

- ومن جهة ثانية، استعمال المطعون في انتخابه المذكور، أسئوب

«السب والشتم» في حق باقي المترشحين المنافسين،

- ومن جهة ثالثة، قيام المطعون في انتخابه الثاني بالدعاية الانتخابية بمحاذاة أسوار المساجد،

- ومن جهة رابعة، توزيع الأموال على الناخبين من لدن العديد من الأشخاص بايعازمن المترشحين؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، إن القانون يمنع استعمال الرموز الوطنية المحددة على سبيل الحصر، وليس استعمال صور لشخصيات وطنية خلال الحملة الانتخابية ؛

وحيث إنه، من جهة ثانية وثالثة، فإن الادعاء لم يعزز سوى بصورة فوتوغرافية منشورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 11 أكتوبر 2016، اقتصر فيه على معاينة صور مستخرجة من أحد المواقع الإلكترونية، دون أن تنصب المعاينة المذكورة على وقائع قائمة ؛

وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن الادعاء لم يعزز سوى بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لفيديو يبين من الاطلاع عليه أنه لا علاقة له بالمأخذ المثار، وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، في 11 أكتوبر 2016 لأحد المواقع الإلكترونية، وبافادة لا تنهض وحدها وسيلة لإثبات الادعاء :

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس :

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى تعيين موظفين تابعين لجماعتين يرأس مجلسهما إما المطعون في انتخابهما أو أفراد من عائنتهما رؤساء لمكاتب التصويت، خلافا لشرطي الحياد والنزاهة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6617 ·