6376
عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017)
الجريدة الرسمية
لكن،
حيث إنه، فضلا على أن هذا المأخذ قد جاء عاما لعدم تحديد مكاتب التصويت المعنية، فإنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات الترابية، ما لم يثبت إخلالهم بواجب النزاهة والحياد، وهو ما لم يثبته الطاعن :
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس :
في شأن المأخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات وتسليم
محاضر مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى :
* من جهة أولى، قيام بعض رؤساء مكاتب التصويت بملء صناديق الاقتراع بأوراق التصويت بعد وضع علامة على رمز لائحة ترشيح المطعون في انتخابهما الأول والثالث، وذلك ب «المكاتب المركزية» ذات الأرقام 4 و15 و16 و17 و18 وبمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و8 و11 و12 (جماعة أولاد امغار) و4 و10 و11 (جماعة بني مرغنين) و9 و10 و14 و15 (جماعة بودينار)، إضافة إلى جميع مكاتب التصويت بجماعات بن الطيب وإمهاجر وتيليليت واتسافت،
ومن جهة ثانية، تشكيل «عصابة إجرامية» لاقتحام مكاتب التصويت واحتجاز أعضائها، واستعمال القوة والتهديد لإخراج كل من كان بها، وسرقة أوراق التصويت الفريدة، خاصة بالدوائر رقم 2 و10 و15 بجماعة بن الطيب و8 و9 و13 بجماعة امهاجر، وملء صناديق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامة على رمز لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول،
- ومن جهة ثالثة، أن أكثر من 50 بالمائة من المسجلين بالدوائر
التابعة لجماعة بن الطيب، التي يعتبر المطعون في انتخابه الأول رئيسا لها، من المغاربة المقيمين بالخارج، فوجئوا بأن «أشخاصا وهميين» أدلوا بأصواتهم دون وكالة، إضافة إلى تسجيل حالات تصويت أشخاص متوفين، بنفس الجماعة،
- ومن جهة رابعة، قيام نأخبين بمكاتب التصويت ذات الأرقام
8 و11 و15 بالتصويت مرات متعددة، دون الإدلاء ببطائقهم الوطنية، كما أن عدة رؤساء مكاتب تصويت لم يكونوا يتأكدون من هوية المصوتين، ولا يتلون أسماءهم بصوت مسموع، ولم يستعملوا مدادا غير قابل للمحو على أصابع المصوتين،
- ومن جهة خامسة، أن ورقة تصويت فريدة استخرجت من مكتب التصويت رقم 1 (جماعة وردانة)، وتم وضع علامة على رمز اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، قصد استعمالها في «عملية التزوير»، كما تم تسريب ورقة التصويت الفريدة بشكل واسع، إذ كانت متوفرة لدى العديد من المترشحين والناخبين الذين يعملون على ملئها وتسليمها للناخب قبل ولوجه مكتب التصويت،
- ومن جهة سادسة، أن شخصا حضر إلى مكتب التصويت رقم 11 (جماعة أزلاف) وطلب من ممثلي المرشحين بالانسحاب من المكتب المذكور مقابل مبلغ مالي، من أجل ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت فريدة تحمل علامة على اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، وأن نفس المحاولة قام بها رئيس المجلس الجماعي لأزلاف، ورئيس مكتب التصويت المتواطئ مع المطعون في انتخابه المذكور، كما أن عون سلطة بقي داخل مكتب تصويت ليوم كامل، وأنه في حدود الساعة السابعة مساء «وقع هجوم» على مكتب التصويت المذكور من قبل رئيس المجلس الجماعي وعون السلطة المشار إليهما والشخص الأول الذي قام باختطاف الصندوق إلى وجهة مجهولة،
- ومن جهة سابعة، امتناع رئيس مكتب التصويت رقم 14 (جماعة أولاد إدريس) عن القيام بفرز واحتساب أوراق التصويت بمقر مكتب التصويت المذكور، وانصرافه بعد نهاية الاقتراع إلى وجهة مجهولة،
- ومن جهة ثامنة، قيام العديد من رؤساء مكاتب التصويت بطرد ممثلي المرشحين من مكاتب التصويت، ورفضهم تسليم محاضر مكاتب التصويت لمن بقي منهم، وذلك بإيعاز من السلطات المحلية والإقليمية؛
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، فإنه فضلا على أن دور المكاتب المركزية يهم إحصاء وتجميع أصوات مكاتب التصويت التابعة لها وإعلان نتائجها، فإن الادعاء لم يعزز بأية حجة تثبته ؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الادعاء عزز بمحضر معاينة اختيارية، منجز من قبل مفوض قضائي في 13 أكتوبر 2016، مرفق بقرص مدمج يتضمن شريط فيديو، مستخرج من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكاية موجهة إلى النيابة العامة ؛