BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، الصفحة 103

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6617 ·

عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017)

6377

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على التسجيل المذكور، أنه ليس فيه ما يشير إلى أن الأمر يتعلق بأحد مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية أو بالانتخابات التشريعية موضوع الطعن :

وحيث إنه، فضلا على ذلك، فإن الشكاية المذكورة قد تقرر بشأنها الحفظ لانعدام الإثبات، حسب جواب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناضور في 3 يناير 2017، على مراسلة المجلس الدستوري في الموضوع ؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة ورابعة، فإن الادعاء لم يعزز بأي حجة تثبته :

وحيث إنه، من جهة خامسة، فإن إدلاء الطرف الطاعن بأوراق تصويت فريدة تتعلق بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، لا ينهض وحده حجة على أنه تم تسريها أو استعمالها لإفساد العملية الانتخابية :

وحيث إنه، من جهة سادسة، يبين من الملاحظة المسجلة بنظير محضر مكتب التصويت المذكور أنه «بعد انتهاء الفرز وإنجاز المحاضر تم الهجوم على المكتب وتكسير الصندوق بعد خطفه من طرف مجهولين»، مما تكون معه الواقعة المدعاة، قد تمت بعد انتهاء فرز الأصوات وتحرير نظير محضر مكتب التصويت المذكور :

وحيث إنه، من جهة سابعة، فضلا عن أن الادعاء لم يعزز بأية حجة تثبته، فإنه يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت المذكور، أنه موقع من قبل الرئيس والعضوين والكاتب، وأنه لا يتضمن أية ملاحظة بخصوص ما جاء في الادعاء :

وحيث إنه، من جهة ثامنة، فإن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وأن عدم تسليم نسخ بعض محاضر مكاتب التصويت، على فرض ثبوته، إجراء لاحق على عملية الاقتراع ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات وتسليم محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر :

في شأن المأخذين المتعلقين بورود المحاضر :

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى :

من جهة، أن عددا من محاضر مكاتب التصويت التي توصلت بها الجنة الإحصاء، لم توضع في غلافات مختومة وموقع عليها، ولم يؤشر عليها الباشا أو القائد أو الخليفة ؛

ومن جهة أخرى، أن لجنة الإحصاء لم تبدأ عملها إلا بعد الساعة الثانية صباحا من يوم السبت 8 أكتوبر 2016، ذلك أن محاضر المكاتب المركزية كانت في حوزة السلطة المحلية التي لم تسلمها إلا بعد ذلك التوقيت؛

لكن،

حيث إنه، من جهة، فإن الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه «يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها، حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه، ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء» ؛

وحيث إن نظير محضر لجنة الإحصاء تضمن الملاحظة التالية، أن «الظرفين المحالين من المكتب المركزي رقم 10 و11 لم يتم التأشير عليهما من طرف السلطة المحددة قانونا» :

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظيري محضري المكتبين المركزيين المذكورين ومحاضر مكاتب التصويت التابعة لهما ذات الأرقام من 1 إلى 17 (جماعة دار الكبدني)، أن البيانات المتضمنة فيها مطابقة ومنسجمة ؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه «تقوم لجنة الإحصاء فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر المحلية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها» ؛

وحيث إن توصل لجنة الإحصاء بالغلافات المختومة من المكاتب المركزية في وقت متأخر، على فرض ثبوته، ليس قرينة على وجود مناورة تدليسية :

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بورود المحاضر غير قائمين على أساس :

في شأن المأخذ المتعلق بالاطلاع على المحاضر :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن الطاعن الرابع تقدم في 12 أكتوبر 2016 بطلب الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء المودعة بالعمالة، إلا أن مصالح هذه الأخيرة رفضت الاستجابة لطلبه ؛

· فهرس العدد 6617 ·