الجريدة الرسمية
6378
لكن،
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 86 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه «لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها»؛
وحيث إنه، لئن أدلى الطاعن بنسخة من الطلب المقدم قصد الاطلاع، مؤشر عليه بالتوصل في 12 أكتوبر 2016 ومبلغ بواسطة مفوض قضائي، فإنه لم يدل بما يثبت رفض السلطة الإدارية المعنية تمكينه من الاطلاع على المحاضر ؛
وحيث إن الغاية من تمكين المرشحين من الاطلاع على نظائر محاضر العمليات الانتخابية يكمن خاصة في تسهيل ولوجهم إلى القضاء في حال رغبتهم في ممارسة حقهم في الطعن، فإن الاطلاع باعتباره حقا مكفولا للمترشحين، إجراء لاحق على العملية الانتخابية وإعلان نتائجها ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بالاطلاع على المحاضر غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ؛
عدد 6617 - 10 صغر 1439 (30 أكتوبر 2017) الهذه الأسباب :
أولا - تقضي برفض طلب السادة أبو القاسم الوزاني وبوجمعة أوشن ومصطفى بنشعيب ومحمادي الهلابي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الدريوش» (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد فضيلي وعبد اللّٰه البوكيلي وفؤاد الدرقاوي أعضاء بمجلس النواب :
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 من محرم 1439 (19 أكتوبر 2017).
الإمضاءات أسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريمي. محمد أتركين، محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني . محمد بن عبد الرحمان جوهري.